اللجنة المشتركة بـ«الشيوخ» تستكمل مناقشة دراسة الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد اليوم

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 05:00 ص

اقتصادية الشيوخ

تستكمل اللجنة المشتركة من لجان الشئون المالية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماع تعقده اليوم، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، بمشاركة ممثلي عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالسياسات الاقتصادية والمالية والتحول الرقمي.

حضور المركزي والمالية

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات المالية و المجالس النيابية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والبنك المركزي و الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

الرقابة المالية والمركزي للتعبئة والإحصاء

كما تضم قائمة المشاركين، ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف الدراسة المطروحة، بحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الملفات الاقتصادية والمالية، بما يشمل دعم عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات، في ضوء مشاركة الجهات المعنية بالسياسات المالية والنقدية والاستثمارية والصناعية والاتصالات والإحصاء والرقابة المالية.

من جانبه، أكد أحمد أبو هشيمة،مقدم الدراسة ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الإدارة الاقتصادية، لا ينبغي أن تظل قائمة على رد الفعل وانتظار وقوع الأزمات، وإنما يتعين امتلاك أدوات قادرة على رصد المخاطر والتنبؤ بها، واختبار السيناريوهات المختلفة قبل اتخاذ القرارات.

تجارب بعض الدول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

واستشهد بتجارب عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وسنغافورة وإستونيا وكوريا الجنوبية والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وتكييفها مع طبيعة الاقتصاد المصري،

وأشار إلى أن التحدي الأساسي، يتمثل في عمل المؤسسات بصورة منفصلة، بما يشبه «الجزر المنعزلة»، وهو ما يؤدي إلى تشتت البيانات وضعف التكامل بين الجهات الحكومية، ويستدعي وضع إطار مؤسسي وتشريعي ينظم تبادل المعلومات والاستفادة منها.

وحذر من أن تكلفة تأخر تبني أدوات التنبؤ والتحليل، قد تتجاوز تكلفة إنشاء المنظومة نفسها، ملفتًا إلى أن الدراسة تستهدف الحد من هدر الموارد العامة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات من خلال رفع معدلات الامتثال، واكتشاف حالات عدم الالتزام، دون الاعتماد بالضرورة على استحداث تشريعات ضريبية جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة