سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 1-11-2026 بعد رفع الفائدة
للوصول لـ«78% مكون محلي و200 طلمبة شهريا».. كيف يدعم «التصنيع الرقمي» توطين الصناعة؟
رئيس مؤسسة «مو إبراهيم»: أفريقيا تخسر 90 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات غير المشروعة
الطن يصل لـ226.5 ألف جنيه.. «الصناعات المعدنية» تعلن أسعار خام الألومنيوم لشهر نوفمبر 2026

للوصول لـ«78% مكون محلي و200 طلمبة شهريا».. كيف يدعم «التصنيع الرقمي» توطين الصناعة؟

الأحد، 01 نوفمبر 2026 06:06 م

مصنع- أرشيفية

أحمد أبوهيبة

يعتبر توطين صناعة المكونات وقطع الغيار، أحد الملفات المهمة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرات الصناعة المصرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والمشروعات القومية، التي تتطلب توفير معدات ومستلزمات تشغيل بصورة مستمرة، وهو ما يضع التصنيع الرقمي أمام فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءته التنافسية.

توطين المكونات الصناعية

ويبرز مركز التصنيع الرقمي DMC، بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، كنموذج لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا الاتجاه، من خلال إنتاج المكونات والمعدات الصناعية، وتوطين تكنولوجيا تصنيع طلمبات المياه المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وحسب الهيئة العربية للتصنيع، يستهدف المركز توطين تكنولوجيا صناعة الطلمبات بمختلف أنواعها، واستخداماتها داخل مصر، بنسبة مكون محلي تصل إلى 78%، ومعدلات إنتاج مستهدفة تبلغ 200 طلمبة شهريا، تشمل طلمبات الرفع الرأسية المستخدمة في محطات الصرف الصحي، تحت مسمى «طلمبات كليوباترا»، إلى جانب الإنتاج التجريبي للطلمبات المنشطرة المستخدمة في محطات المياه تحت اسم «طلمبات نفرتيتي»، بعد اعتماد أنواع من الطلمبات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتسجيلها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويأتي ذلك في ظل احتياجات مشروعات المياه، والصرف الصحي للمعدات، والمكونات الصناعية، وإمكانية توفيرها محليا بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر العملة الأجنبية، إذ يرتبط توطين صناعة الطلمبات باحتياجات المشروعات القومية، خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات رفع الصرف الصحي بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تطوير أساليب التصنيع

ولم تتوقف أهمية المركز عند توطين المنتج، وإنما امتدت إلى تطوير أساليب التصنيع ورفع كفاءة التشغيل، إذ أوضحت الهيئة العربية للتصنيع أن استخدام الماكينات الرقمية المبرمجة ساهم في خفض زمن تصنيع المضخة من 38 ساعة باستخدام الماكينات التقليدية إلى ساعتين و20 دقيقة، فضلا عن وجود محطات للتجميع بطاقة تصل إلى 7 مضخات يوميا، ويستخدم أنظمة متقدمة لقياس الاتزان الديناميكي للأجزاء الدوارة، إلى جانب منظومة متكاملة لمراقبة الجودة والاختبارات.

وهو ما يعكس أهمية التحول من أساليب التصنيع التقليدية إلى التصنيع الرقمي، بما يتيح تنفيذ عمليات إنتاج دقيقة ومعقدة، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة كفاءة استغلال الإمكانات الصناعية المتاحة.

وشهد مركز التصنيع الرقمي، في مارس 2026، زيارة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفقة رئيس الهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على الإمكانات المتاحة لإنتاج الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث توفير مكونات محطات الرفع وقطع الغيار محليا، حيث أكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير مكونات محطات الرفع وقطع الغيار، بما يدعم التصنيع المحلي ويقلل التكاليف ويوفر العملة الأجنبية، مع بحث إعداد خطة للتعاون وتدريب الكوادر الفنية، بما يكشف عن وجود ارتباط مباشر بين القدرات التصنيعية للمركز واحتياجات قطاعات الدولة، ويفتح المجال أمام توسيع الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

تصنيع قطع الغيار والمعدات الصناعية

وامتد دور المركز، إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية في تصنيع قطع الغيار والمعدات الصناعية، إذ تضم قائمة شركائه المعلنة على الموقع الرسمي للهيئة العربية للتصنيع شركات Dassault Aviation وSafran وEgyptAir وعز الدخيلة للصلب والسويدي إليكتريك وPetra Engineering Industries، وهو ما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، بما يساعد على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال تفقده المركز، اليوم، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكاناته التصنيعية وتطوير القدرات الفنية والهندسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في الصناعات الهندسية والصناعات المغذية، إذ تتجاوز أهمية الاستثمار في التصنيع الرقمي توفير احتياجات السوق المحلية، إلى إمكانية بناء قدرات إنتاجية تتيح التوسع في التصدير، وهو ما تستهدفه الهيئة العربية للتصنيع من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات بمختلف أنواعها، وتوفير منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية.