الاقتصاد الياباني ينمو بنسبة 1.2% مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:53 م

الاقتصاد الياباني ينمو بنسبة 1.2% مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

شهد الاقتصاد الياباني توسعًا في الربع الثاني من السنة المالية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مدعومًا بزيادة في الاستثمار الرأسمالي والصادرات، رغم هذا أظهر الاستهلاك انخفاضًا، ما يعكس الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي.

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء المعدلة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات الأولية التي كانت عند 0.9%، وعلى صعيد مكونات النمو، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.1%، بينما خفض الطلب الخارجي (الصادرات مخصومًا منها الواردات) معدل النمو بنسبة 0.2%. في المقابل، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي، بنسبة 0.7%.

رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المستوى الحالي البالغ 0.25%

تُعتبر هذه البيانات من العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل المقرر في 18 و19 ديسمبر، حيث يتوقع العديد من المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المستوى الحالي البالغ 0.25%، وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الين مع زيادة الطلب على العملة اليابانية.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينشوكين، إن البيانات المعدلة تدعم اتجاه رفع أسعار الفائدة، رغم أن ضعف الاستهلاك يمثل مصدر قلق، بينما أضاف أويشيرو نوزاكي، الخبير الاقتصادي في نومورا، أن هذه البيانات لن تعيق رفع أسعار الفائدة.

نمو الاقتصاد الياباني ربعين متتاليين

وبذلك، يكون الاقتصاد الياباني قد سجل ربعين متتاليين من النمو، حيث حقق الربع الأول نموًا بنسبة 2.2%، عقب الانكماش في الربع الرابع من السنة المالية السابقة بسبب اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات.

في مارس، ألغى بنك اليابان سياسات التحفيز المتطرفة التي استمرت لعقد، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، بعد استقراره على أن اليابان تسير نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا اقتنع البنك بأن التضخم سيبقى مستدامًا حول 2% بدعم من ارتفاع الأجور.

Short Url