اجتماعات مرتقبة في البنوك المصرية بعد قرار «المركزي» برفع الفائدة 1%

الأحد، 01 نوفمبر 2026 11:16 ص

البنوك العاملة في مصر

تبدأ البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، بداية من اليوم الأحد، وعلى مدار أيام الأسبوع الجاري، عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم «ألكو»، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وانعكاساته على أسعار العائد على الشهادات الادخارية والودائع المصرفية.

تطورات أسعار الفائدة وتكلفة الأموال

وتناقش لجان «ألكو» بالبنوك تطورات أسعار الفائدة وتكلفة الأموال، إلى جانب دراسة مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على أسعار العائد على الشهادات ذات العائد الثابت، في ضوء قرار البنك المركزي، ومدى تأثيره على تنافسية المنتجات الادخارية وجاذبيتها للعملاء.

رفع أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر، واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، وضمان استمرار تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.

التضخم السنوي يتراجع إلى 13.9% في سبتمبر

أظهرت بيانات المركزي فيما يتعلق بمعدلات التضخم، تراجع التضخم العام السنوي إلى 13.9% في سبتمبر 2026، فيما سجل التضخم الأساسي 14.1%، رغم تسارع المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي إلى 1.3% و0.8% على الترتيب.

وأرجع المركزي ارتفاع التضخم الأساسي الشهري إلى زيادة أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، مشيرًا إلى أن تضخم السلع غير الغذائية، تراجع على أساسٍ شهري، لكنه لا يزال مرتفعًا بصفة عامة.

وأضاف أن التقديرات الأولية، تشير إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 4.7% خلال الربع الثالث من 2026، وهو ما يعكس استمرار نمو قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، مع توقع اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى خلال النصف الثاني من 2027.