الشركات البريطانية ترفع الأسعار وتقلص الوظائف.. فما القصة؟

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:17 ص

علم بريطانيا

تخطط أكثر من نصف الشركات في المملكة المتحدة لرفع الأسعار وتقليص الوظائف في ظل زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) في ضرائب الأجور المفروضة على أصحاب العمل، والتي أقرتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، هذه الخطوة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وفقًا لمسح شهري أجرته بنك إنجلترا، أظهر أن 54% من المديرين الماليين يعتزمون نقل العبء الضريبي الجديد إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، بينما يتوقعون أيضًا تقليص عدد الموظفين، وهذه النتائج تثير قلق واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، الذين يراقبون تأثير السياسات الضريبية على الشركات لتحديد ما إذا كانت ستعطل خططهم لتخفيف أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

لم يكن المسؤولون متأكدين من كيفية استجابة الشركات للزيادة، سواء برفع الأسعار أو تقليل نمو الأجور أو تقليص العمالة.

ارتفاع التضخم في الأمد القريب

وأكد مسح بنك إنجلترا أن المركزي قد يواجه معضلة سياسية، حيث يشير ارتفاع التضخم في الأمد القريب إلى الحاجة لتدخل، بينما تدل السياسات الضريبية الجديدة على احتمالية تقليص العمالة، مما قد يخفف الضغوط السعرية في المستقبل.

في الميزانية الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخزانة في أكتوبر، تم رفع معدل التأمين الوطني لصاحب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية، مع تقليص الحد الأدنى للأجور، ما دفع 40% من المديرين الماليين للتوقع بتقديم أجور أقل مما كان مخططًا له.

Short Url