«الغرف التجارية»: رفع الأراضي الصناعية المرفقة لـ97 مليون متر يتطلب تيسير الإجراءات

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:11 ص

مصانع _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مستهدفات الدولة للتوسع في المناطق الصناعية وزيادة الأراضي المرفقة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز قدرة المصانع على التوسع في الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وصول عدد المناطق لـ 155 منطقة

وأوضح الفيومي، أن وصول عدد المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية إلى 155 منطقة يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية الصناعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط بمدى قدرة المستثمرين على الاستفادة الفعلية من الأراضي والوحدات المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تعمل بكفاءة وتلبي احتياجات السوق المحلية والتصديرية.

وأضاف أن استهداف رفع نسبة تخصيص وحدات المجمعات الصناعية من 74% خلال العام المالي 2023/2024، إلى 100% بحلول العام المالي 2029/2030، يمثل توجهًا إيجابيًا، لكنه يتطلب تيسير إجراءات التخصيص والتشغيل، وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين، إلى جانب استكمال المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن سرعة دخول المشروعات حيز الإنتاج.

زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى 97 مليون متر مربع

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى 97 مليون متر مربع بحلول العام المالي 2029/2030، تتيح فرصًا مهمة للتوسع الصناعي، خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا للنمو وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن توفير الأراضي المجهزة يمثل أحد العناصر الأساسية لخفض الأعباء الاستثمارية وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة.

وشدد الفيومي، على أهمية ربط التوسع في المناطق الصناعية باحتياجات المستثمرين الفعلية، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع الاهتمام بتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

التوسع في إنشاء المناطق الصناعية

وفي المقابل، حذر من أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتوفير الأراضي المرفقة لن يحقق المستهدفات المرجوة بمفرده، ما لم يصاحبه تحرك جاد لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات وطول فترات التراخيص وارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا عن ضرورة ضمان توافر المرافق والخدمات بصورة متكاملة قبل طرح الأراضي، حتى لا تتحول المساحات المخصصة إلى أراضٍ غير مستغلة أو مشروعات متعثرة.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية واتحادات الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، لضمان إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتسريع إجراءات التشغيل، وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية.

واختتم الفيومي، بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح خطة التوسع الصناعي لا يقتصر على إنشاء المناطق أو تخصيص الأراضي والوحدات، وإنما يمتد إلى معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التوسع الكمي إلى تحقيق نتائج إنتاجية ملموسة، بما يضمن تحويل الاستثمارات في البنية الأساسية إلى فرص حقيقية للنمو الصناعي المستدام، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

Short Url

أخبار متعلقة