الرقابة المالية تتحرك لكشف المحتالين بين قطاعات التأمين والتمويل الاستهلاكي

الخميس، 29 أكتوبر 2026 03:59 م

الدكتور إسلام عزام

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية توحيد منظومة تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات، بما يتيح رصد حالات الاحتيال في أنشطة التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرها، وربط البيانات على منظومة واحدة تُمكّن الجهات المعنية من تبادل المعلومات واكتشاف عمليات الاحتيال، بحسب تصريحات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح "عزام"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الهدف من المقترح هو توسيع نطاق تبادل المعلومات ليشمل مختلف القطاعات، بدلًا من اقتصاره على التمويل الاستهلاكي فقط، بما يسمح للجهات المعنية بالاطلاع على حالات الاحتيال المكتشفة في القطاعات الأخرى، والاستفادة من هذه البيانات عند التعامل مع العملاء، للحد من تكرار عمليات الاحتيال عبر أنشطة مالية مختلفة.

تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي

كشفت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التمويل، عن اعتزام الهيئة مد فترة وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي عام إضافي، في إطار تنظيم السوق ومواكبة احتياجاته، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل تشبع السوق ووجود عدد مناسب من الشركات العاملة به.

وأوضحت رحاب طه، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن مد فترة وقف التراخيص لا يرتبط بوجود مشكلات جوهرية في القطاع، وإنما يستهدف تنظيم دخول شركات جديدة وفقا لاحتياجات السوق، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تتابع تطورات القطاع ومؤشرات الملاءة المالية للشركات بصورة دورية.

وأضافت أن الشركات العاملة بالسوق انتهت من تطبيق متطلبات بازل 3، وتقدم تقارير الملاءة المالية بصورة ربع سنوية، مع متابعة المؤشرات بصورة شهرية لرصد تطورات أوضاعها المالية.

Short Url

أخبار متعلقة