مشروع قانون أمام "النواب" لرفع غرامات التسرب من التعليم إلى 50 ألف جنيه

الخميس، 29 أكتوبر 2026 01:18 م

طلاب المدارس

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يستهدف مواجهة تسرب الطلاب من المدارس وتشديد العقوبات المالية على أولياء الأمور الذين يتعمدون منع أبنائهم من استكمال تعليمهم، لتصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه في حالات الإخراج النهائي للطفل من التعليم الإلزامي.

ويستهدف المشروع تعديل المادتين 19 و21 من القانون، من خلال وضع منظومة تدريجية للغرامات ترتبط بمدة غياب الطالب ومدى استجابة ولي الأمر للإنذارات الرسمية والإجراءات المتخذة لإعادته إلى الدراسة.

إنذار رسمي إلى ولي الأمر

وبحسب المشروع، يوجه إنذار رسمي إلى ولي الأمر إذا لم يلتحق الطفل بالمدرسة في الموعد المحدد، أو تغيب دون عذر مقبول لمدة 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي.

ويقترح المشروع غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه إذا لم يعد الطفل إلى الانتظام في الدراسة خلال 15 يومًا من تسلم الإنذار، وترتفع إلى ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه إذا تجاوز الغياب 30 يومًا متصلة، فيما تصل إلى ما بين 10 آلاف و25 ألف جنيه حال استمرار الانقطاع لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة.

غرامة قدرها 50 ألف جنيه

كما ينص على فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه إذا ثبت تعمد ولي الأمر إخراج الطفل نهائيًا من التعليم الإلزامي أو منعه من استكمال تعليمه حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها دون عذر مقبول، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة تكرار المخالفة.

ويمنح المشروع المحكمة صلاحية إلزام ولي الأمر بحضور برنامج للتوعية الأسرية بمخاطر التسرب من التعليم، بالتوازي مع العقوبة المالية.

وفي المقابل، يستثني المشروع الحالات التي يرجع فيها الغياب أو الانقطاع إلى ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قهرية، مع إجراء بحث اجتماعي لتحديد أسباب المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الأسرة وإعادة الطفل إلى المدرسة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تستهدف تعزيز الحق في التعليم، مشيرة إلى أن الغرامات الحالية، التي لا تتجاوز 10 جنيهات وفقًا للمذكرة، لم تعد كافية لمواجهة الظاهرة، وأن المشروع يجمع بين الردع والتدخل الاجتماعي المبكر لحماية الأطفال من التسرب الدراسي.

Short Url

أخبار متعلقة