المواصفات والجودة: اعتماد أول جهة تحقق مصرية لتقارير البصمة المائية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 10:27 ص

جانب من الاجتماع

أحمد أبو هيبة

حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والخدمية ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية ISO، أن هذا الاعتماد يمثل إنجازا مؤسسيا جديدا يضاف إلى سجل ريادة الهيئة، ويدعم جهودها في مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تحسين أدائها البيئي وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح صوفي أن الاعتماد يسهم في إتاحة خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية محليا، بما يساعد المنشآت على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، من خلال تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالمتطلبات البيئية ذات الصلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن توفير خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية من خلال جهة مصرية معتمدة يتيح للشركات والمؤسسات الاستفادة من الخبرات الفنية المحلية بدلا من الاعتماد على جهات أجنبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم جهود المنشآت لتحسين أدائها البيئي وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أكدت المهندسة إكرام سعيد، مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاعتماد يمثل تتويجا لجهود التطوير الفني وبناء القدرات داخل الوحدة، وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها المواصفات ISO/IEC 17029 وISO 14065 وISO 14066 وISO 14064-3 وISO 14046.

وأوضحت أن تطبيق هذه المواصفات يدعم كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها وموثوقية نتائجها، مشيرة إلى أن خدمات الوحدة تستهدف مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، من خلال عمليات تحقق مستقلة ومحايدة تستند إلى منهجيات علمية دقيقة.

وأضافت أن هذه الخدمات تعزز موثوقية التقارير البيئية، وتساعد المنشآت على تحديد فرص تحسين الأداء وترشيد استخدام الموارد، بما يدعم توجهها نحو الممارسات المستدامة ويرفع قدرتها على الالتزام بالمتطلبات البيئية.