«عيش الحبة الكاملة» بيزنس جديد يثير الجدل.. وشعبة المخابز: الموضوع كله «أونطة»

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 02:30 م

عيش الحبة الكاملة

هدير جلال

بينما يتجه بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل يعتقدون أنها أكثر فائدة لصحتهم، ظهر «عيش الحبة الكاملة» كمنتج يُطرح في السوق باعتباره خيارًا مختلفًا عن الخبز التقليدي، لكن خلف هذا التوجه تتصاعد تساؤلات حول حقيقة مكوناته، ومدى استحقاقه للأسعار التي يُباع بها، وما إذا كان المستهلك يحصل فعلًا على خبز مصنوع من الحبوب الكاملة أم مجرد منتج يحمل الاسم نفسه.

ومع اتساع الجدل حول المنتج، تبرز تساؤلات أكثر أهمية: من يراقب حقيقة ما يُباع تحت مسمى «الحبة الكاملة»؟ وهل توجد معايير واضحة تضمن للمستهلك معرفة مكونات الرغيف؟ وهل يمكن تعميم إنتاجه داخل المخابز الرسمية إذا ثبتت جدواه الصحية والاقتصادية؟

عبدالله غراب: «عيش الحبة الكاملة» يحتاج إلى رقابة حقيقية

في هذا السياق، قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن ملف عيش الحبة الكاملة يحتاج إلى رقابة للتحقق من طبيعة المنتجات التي تُباع بهذا الاسم، والتأكد من مكوناتها وأسعارها، مشيرًا إلى ضرورة وجود متابعة تضمن عدم تضليل المستهلكين، مضيفا: "الموضوع كله اونطة".

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات بشأن آليات الرقابة على الخبز المتداول في الأسواق، ومدى وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك حول نوع الدقيق المستخدم، ونسبة الحبوب الكاملة في المنتج، والفروق بينه وبين أنواع الخبز الأخرى.

مواطن يطالب بلجنة علمية لحسم الجدل

من جانبه، طالب أحد المواطنين، في حديثه لموقع «إيجي إن»، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنتجات التي تُباع باعتبارها خبز الحبة الكاملة، داعيًا إلى تشكيل لجنة علمية متخصصة لتوضيح حقيقة فوائده الصحية، ووضع أسس واضحة للتوعية بمكوناته ومدى جدواه.

وأكد المواطن أهمية أن تكون هناك جهة علمية موثوقة توضح للمستهلكين ما إذا كان الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يقدم فوائد غذائية تستحق التوسع في إنتاجه، بدلًا من ترك الملف للترويج التجاري وحده.

وأضاف أن ثبوت جدوى المنتج قد يفتح الباب أمام دراسته وإتاحته داخل المخابز الرسمية، بدلًا من اقتصار انتشاره على السوق الحرة، مع ضرورة وضع ضوابط تضمن جودة المنتج وعدالة سعره.

ما الفرق بين خبز الحبة الكاملة والخبز التقليدي؟

وأوضح المواطن أن الفارق الأساسي، وفقًا لطريقة التصنيع، يتمثل في الاحتفاظ بمكونات حبة القمح، بما فيها النخالة وأجزاء أخرى من الحبة، بدلًا من فصل النخالة خلال عملية طحن الدقيق.

وتحتوي الحبوب الكاملة عمومًا على الأجزاء الرئيسية للحبة، وهي النخالة والجنين والسويداء، وهو ما يجعلها مصدرًا للألياف الغذائية وعناصر غذائية أخرى. لكن وصف المنتج بأنه «حبة كاملة» يتطلب النظر إلى مكوناته الفعلية وطريقة تصنيع الدقيق المستخدم، وليس الاسم التجاري وحده.

هل عيش الحبة الكاملة أرخص أم أغلى من العيش العادي؟

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار المواطن إلى أن خبز الحبة الكاملة يُطرح في بعض الأماكن ضمن سوق الخبز الحر، وقد تتقارب أسعاره مع أسعار أنواع أخرى من الخبز الحر، مع اختلاف الأسعار من مكان إلى آخر بحسب المنتج ومكوناته وتكلفة إنتاجه.

وتظل المشكلة الأساسية، بحسب المطالب المطروحة، في ضرورة التأكد من أن السعر الذي يدفعه المستهلك يتناسب مع حقيقة المنتج ومكوناته، وأن يكون هناك تمييز واضح بين الخبز المصنوع فعلًا من الحبوب الكاملة والمنتجات التي قد تستخدم الاسم نفسه دون توضيح كافي.

هل يحقق خبز الحبة الكاملة وفرًا في القمح؟

وطرح المواطن أيضًا إمكانية دراسة الاستفادة من مكونات حبة القمح كاملة بدلًا من فصل النخالة، معتبرًا أن تعميم هذا النوع من الخبز، إذا ثبتت جدواه، قد يفتح نقاشًا حول كفاءة استخدام القمح وطرق الاستفادة من مكوناته.

لكن تحديد حجم أي وفر محتمل في القمح يتطلب دراسة فنية واقتصادية تقارن بين طرق الطحن والتصنيع، وكميات الدقيق والنخالة الناتجة، والقيمة الغذائية والاستخدامات المختلفة لكل مكون، قبل الجزم بأن إنتاج خبز الحبة الكاملة سيؤدي بالضرورة إلى خفض الاستهلاك أو التكلفة.

الرقابة وشفافية المكونات.. من يحسم الجدل؟

ويعيد الجدل حول عيش الحبة الكاملة طرح أهمية الرقابة على المنتجات الغذائية التي تُسوَّق بادعاءات صحية أو غذائية، مع ضرورة توضيح المكونات للمستهلك، والتحقق من صحة ما يُعلن بشأن طبيعة المنتج وفوائده.

كما يطرح الملف تساؤلات حول إمكانية وضع تعريف واضح لخبز الحبوب الكاملة، وآليات التحقق من مكوناته، ودور الجهات الرقابية والعلمية في توعية المواطنين، بما يضمن المنافسة العادلة ويحمي المستهلك من التضليل.

وبين الترويج التجاري والمطالب برقابة أكثر وضوحًا، يبقى الفيصل هو التحقق من مكونات المنتج، وتقييم فوائده وفقًا للأدلة العلمية، ودراسة جدواه الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن التوسع في إنتاجه أو إدراجه ضمن منظومة الخبز الرسمية.