خبير اقتصادي: ملاحقة قرارات الفيدرالي الآلية ليست الحل.. والتركيز على الإنتاج هو الأهم

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 02:25 م

الفيدرالي الأمريكي- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار الأسواق العالمية والمحلية نحو قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة، إذ يقف البنك المركزي الأمريكي أمام معادلة معقدة، توازن بين ضغوط التضخم ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، وهو ما يلقي بظلاله المباشرة على حركة الدولار والذهب والأسواق الناشئة، ويفرض حسابات دقيقة على صانعي السياسة النقدية في مصر لتعزيز مرونة الاقتصاد واستقراره.

بوصلة الدولار والذهب وتداعيات التشديد على الأسواق الناشئة

وفي ذلك قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه في حال اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة مع الإشارة إلى استعداده لمواصلة التشديد النقدي، فقد يحتفظ الدولار بعوامل دعم مهمة خاصة مع بقاء العوائد الأمريكية مرتفعة مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وأوضح أن الذهب قد يواجه ضغوطاً متزايدة في حال ارتفاع العوائد الحقيقية وتعزز الدولار، إلا أنه قد يلقى دعماً في المقابل من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مؤكداً أن حركة المعدن الأصفر ستتوقف على تفاعل السياسة النقدية مع التطورات العالمية وتوقعات المستثمرين.

وأضاف أن الأسواق الناشئة ستظل الأكثر حساسية لأي تحول تشديدي، حيث يعزز ارتفاع العوائد الأمريكية من جاذبية الأصول المقومة بالدولار ويضغط على تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة التمويل الخارجي وخدمة الديون.

الاقتصاد المصري وآليات التكيف مع القرار

وتابع في تصريح لـ "إيجي إن"، أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة يفرض على مصر إدارة السياسة النقدية بحسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار التضخم المحلي، واستقرار سوق الصرف، وجاذبية الاستثمار، وتكلفة التمويل الخارجي.

وأكد أنه لا ينبغي التعامل مع قرار الفيدرالي باعتباره العامل الوحيد المحدد لمسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز الصادرات، وتنمية موارد النقد الأجنبي، وتحسين تنافسية الإنتاج المحلي، تظل العناصر الأساسية لبناء قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بدلاً من ملاحقة التحركات الأمريكية بصورة آلية.

السياسة النقدية الدولية ومتطلبات الاستقرار المحلي

وأضاف، أن الاستجابة الأكثر فاعلية تتطلب تحقيق التنسيق المتكامل بين السياستين النقدية والمالية، وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتقليل الحساسية النسبية تجاه التحولات المفاجئة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن اجتماع الفيدرالي قد يشهد تثبيت الفائدة دون أن يعني ذلك نهاية التشديد النقدي، حيث قد يظل خيار رفع الفائدة مستقبلاً مطروحاً إذا استمرت الضغوط السعرية، مشدداً على أن الرسالة الأهم للأسواق تتمثل في غياب اليقين، وأن الأفضلية ستكون للاقتصادات التي تبني قدرتها الذاتية على مواجهة تداعيات قرارات الفائدة العالمية مهما كان اتجاهها.

رئيس «اقتصادية القادة» لـ «إيجي إن»: الفائدة الأمريكية تضغط على الأسواق الناشئة والبورصات

«عربية أون لاين»: البورصة المصرية تشهد أعنف تراجع وهبوط للمؤشرات يستوجب الحذر وجني الأرباح

Short Url

أخبار متعلقة