تعافٍ حذر للأسهم الأوروبية في بداية التعاملات وترقب لنتائج عمالقة التكنولوجيا وقرارات الفائدة

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 11:37 ص

الأسهم الأوروبية - تعبيرية

وكالات

شهدت البورصات الأوروبية تعافيًا حذرًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، لتسترد جانبًا من الخسائر الحادة التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع قطاع الطاقة، واستقرار أداء أسهم التكنولوجيا، وذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لمواسم إفصاحات النتائج المالية، وكبرى قرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع.

تحركات قطاع التكنولوجيا وأسهم الرقائق بالبورصات الأوروبية

سجل القطاع التكنولوجي بالبورصات الأوروبية، تراجعات متفاوتة في مستهل الجلسة؛ إذ تراجع مؤشر «SX86R» الخاص بالتكنولوجيا والأجهزة في أوروبا بنسبة 0.03%، في حين شهدت أسهم موردي المعدات والرقائق الإلكترونية انخفاضات ملحوظة، إذ تراجع سهم شركة «ASML» بنسبة 0.86%، وانخفض سهم «ASM International» (ASMI) بنسبة 0.95%.

وتركزت أنظار المستثمرين على نتائج الأعمال المرتقبة لعمالقة الحوسبة السحابية والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم شركات «ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«أمازون»، والتي تمثل نحو ثلث شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (S&P 500) الذي سجل 7,623.68 نقطة بانخفاض 0.52%؛ إذ تكتسب توجيهات هذه الشركات بشأن الإنفاق الرأسمالي أهمية بالغة لموردي المعدات الأوروبيين.

أسعار النفط والسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات

شهدت العقود الآجلة للنفط - على صعيد الأسواق السيادية وقطاع الطاقة - تراجعات طفيفة، إذ هبط خام برنت (LCO) بنسبة 0.47%، وانخفض خام غرب تكساس (CL) بنسبة 1.56%.

وتلقت الأصول المالية والأسهم في بورصة باريس في المقابل، دفعة من الارتياح عقب إحجام وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن خفض تصنيف الدين السيادي الفرنسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية.

وأتاح هذا القرار هامشًا لتهدئة الضغوط؛ إذ تراجعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات (FR10YT) بنسبة 2.00%، وذلك بعد أن كانت قد اخترقت حاجز 5.00%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2002، وسط التوترات والجمود السياسي حول مقترح الميزانية الجديدة.

حذر بسوق الفائدة وتوقعات باستمرار التشديد النقدي

يأتي التعافي الحذر للأسواق بالتوازي مع سير البنوك المركزية العالمية على طريق حذر بشأن السياسة النقدية؛ إذ تترقب الأسواق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في التحديثات المرتقبة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (نطاق 3.75%–4.00%) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

يأتي ذلك وسط تسعير المتعاملين لاحتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لاحقًا قبل نهاية العام، أو مطلع الربع القادم للحد من الضغوط التضخمية المستمرة.