مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

المالية: ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:39 م

وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية، لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً، «نحن ومجتمع الأعمال، شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».

وزير المالية: نستهدف تحسين الخدمات الضريبية

أضاف كجوك، في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد خطوة جادة في مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل، تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.

إطلاق حزمة من التيسيرات في الضرائب العقارية

وقال وزير المالية، إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية»، خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

وأشار كجوك، إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات، لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة، لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية، لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.

Short Url