البورصة المصرية تحت اختبار السيولة.. تراجعات أسبوعية وتحديات الطروح الجديدة

الأحد، 25 أكتوبر 2026 04:23 ص

البورصة المصرية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تواجه البورصة المصرية، اختبارًا دقيقًا يتجاوز حد الخسائر المالية المؤقتة، في ظل تشابك عدة عوامل تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على حركة رأس المال، وتدفقات الاستثمار داخل السوق المحلي.

تأتي تحركات أسعار الصرف والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، متزامنة مع طروح أولية جديدة، تتطلب جذب سيولة إضافية وكافية لاستيعابها، لضمان استقرار حركة المؤشرات وعدم الاقتصار على إعادة توزيع الأموال المتاحة بين الأصول القائمة والإصدارات الحديثة.

أسباب التراجعات الأسبوعية وانعكاسات أسعار الصرف

شهدت البورصة المصرية خلال التعاملات الأخيرة، فقدان نحو 102.1 مليار جنيه من قيمة رأس المال السوقي، مصحوبة بتراجع جماعي للمؤشرات، وضغوط بيعية شملت غالبية القطاعات.

وجاء هذا الأداء متأثرًا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ألقى بضغوط إضافية على الشركات المستوردة لمدخلات الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، كما سجلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة، نسب هبوط أعلى مقارنة بالأسهم القيادية، نتيجة اتساع نطاق البيع وتزايد حذر المستثمرين، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة لحين اتضاح الرؤية.

تحركات أدوات الدين وتدفقات أذون الخزانة

تزامن تراجع حركة الأسهم مع تحركات ملحوظة في سوق أدوات الدين الحكومية، إذ سجلت التعاملات الأجنبية صافي بيع بلغت قيمته نحو 115.07 مليار جنيه (ما يعادل 2.08 مليار دولار) في السوق الثانوية لأذون الخزانة خلال أسبوع.

وتستدعي هذه التحركات، المتابعة الدقيقة لتمييز صافي البيع في أدوات الدين عن التخارج الفعلي للأموال خارج البلاد، إذ لا تعني عمليات التسييل انتقال تلك السيولة تلقائيًا إلى سوق الأسهم أو مغادرتها بشكلٍ كامل.

هيكل التداولات ومؤشرات التعافي المرتقبة

تدل القراءة التفصيلية - رغم ارتفاع إجمالي قيم التداول الأسبوعية، لتسجل نحو 777.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1.227 مليون عملية - على أن السندات وأذون الخزانة استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 92.56% من إجمالي التعاملات، في مقابل 7.44% فقط لأسواق الأسهم.

وتؤكد هذه الأرقام، أن قياس التعافي الفعلي للسوق، يتطلب مراقبة اتساع القوة الشرائية وعودة الطلب الحقيقي على الأسهم، إلى جانب استقرار التدفقات النقدية، ومدى قدرة الطروح المرتقبة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين.