فرص للأمطار ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس هذا الأسبوع
رئيس الوزراء: مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي لـ100 جيجابايت دون زيادة الأسعار
زيادات متتالية.. 8 سيارات مجمعة محليًا ارتفعت أسعارها في أكتوبر 2026 (اعرف القائمة الجديدة)
8 تصريحات لرئيس الوزراء: 15 ألف جنيه حد أدنى للأجور وخصم 30% للعدادات الكودية ومضاعفة باقة الانترنت

«15 ألف جنيه حد أدني للأجور».. أول رد من «اتحاد العمال» على تصريحات رئيس الوزراء (خاص)

السبت، 24 أكتوبر 2026 03:12 م

فلوس

هدير جلال

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029/2030، يتطلب وضع خطة متكاملة تحدد آليات التطبيق داخل القطاع الخاص، مع مراعاة أوضاع الشركات وقدرتها على تحمل الزيادات، بالتوازي مع ضمان حصول العمال على حقوقهم.

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن تقييم مدى ملاءمة الحد الأدنى المستهدف لا يتوقف على قيمة الأجر وحدها، وإنما يرتبط بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية، موضحًا أنه لا يمكن الحكم على مدى استفادة العمال من مبلغ 15 ألف جنيه قبل معرفة اتجاهات أسعار الخدمات الحكومية والطاقة والخضراوات وغيرها من السلع والخدمات، ومدى تناسبها مع الزيادة المرتقبة في الأجور.

المجلس القومي للأجور مطالب بالتشاور مع العمال وأصحاب الأعمال

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي للأجور مطالب خلال المرحلة المقبلة بإجراء مشاورات بين ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، لوضع خريطة واضحة لتنفيذ مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور، وتحديد الآليات التي تضمن تطبيقه على مختلف منشآت القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يبلغ حاليًا 7 آلاف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن هناك منشآت لم تلتزم حتى الآن بتطبيقه، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، وعدم الاكتفاء بإعلان القرارات دون ضمان الالتزام بها.

تطبيق القانون على الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

وشدد البدوي، على ضرورة تطبيق القانون على المنشآت القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور لكنها لا تلتزم بذلك، مؤكدًا أن تفعيل العقوبات من شأنه تعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور.

وأضاف أن قانون العمل ينص على فرض غرامة تتراوح بين ألفين و20 ألف جنيه، على المنشآت المخالفة لالتزامات الحد الأدنى للأجور، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين، بحسب ما أوضح في تصريحاته.

دعم الشركات غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور

وفي المقابل، دعا البدوي، إلى التفرقة بين المنشآت التي تمتنع عن دفع الحد الأدنى للأجور رغم قدرتها على ذلك، والشركات التي تواجه صعوبات مالية تحول دون الالتزام به، مشيرًا إلى أهمية تقديم دعم أو امتيازات مؤقتة للمنشآت غير القادرة، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال.

وأوضح أن الحكومة يمكنها وضع آلية دعم لفترة محددة، تصل إلى عام على سبيل المثال، لمساعدة تلك المنشآت على دفع الحد الأدنى للأجور، على أن تلتزم بعد انتهاء الفترة بالاستمرار في تطبيقه، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة الظروف الاقتصادية للشركات.

الحد الأدنى للأجور يجب أن يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المنشآت، بما فيها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يحصل عامل على الحد الأدنى المقرر، بينما يتقاضى آخر أجرًا أقل في منشأة مختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطة متكاملة تحدد كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وآليات الرقابة على التنفيذ، والإجراءات القانونية التي ستُتخذ تجاه المنشآت غير الملتزمة.

الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لزيادة الأجور

وفيما يتعلق بالعوامل، التي ستؤثر على قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، أوضح البدوي أن الأمر لا يرتبط بسعر الدولار وحده، بل يتأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية، في مقدمتها اتجاهات الأسعار والقرارات الحكومية المتعلقة بتكلفة الخدمات والطاقة والسلع.

وشدد على ضرورة تقييم الزيادة المرتقبة في ضوء هذه المتغيرات، حتى تتناسب قيمة الأجور مع تكاليف المعيشة، وتحقق الهدف منها في تحسين دخول العمال.

التأمينات والمعاشات تعلن زيادة الأجور بنسبة 15% والحد الأقصى يتجاوز 19 ألف جنيه

«القومي لبحوث البناء»: تطوير كود الحماية من الحريق يدعم توطين مستلزمات السلامة بالمصانع

الحد الأدنى والأقصى للدخل لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026.. اعرف شروط التقديم

«قانون العمل رقم 14»... 7 أسئلة وإجابات تهم كل العاملين في القطاع الخاص

«إياسا» تتيح قواعد معدات الطائرات بصيغ رقمية مطورة

Short Url

أخبار متعلقة