موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة الجديدة

السبت، 24 أكتوبر 2026 01:37 م

البنك المركزي المصري

كتبت روان جمال

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، 29 أكتوبر الجاري، في إطار الاجتماعات المخططة، التي تنعقد بواقع 8 اجتماعات سنويًا، يتم خلالها تحديد أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وسعر العملية الرئيسية للبنك، والاجتماع المزمع انعقاده خلال هذا الأسبوع هو السابع خلال العام 2026، ليتبقى اجتماع -واحد فقط خلال ديسمبر المقبل، في ضوء اضطرابات الأوضاع الاقليمية والدولية، وارتفاع أسعار الطاقة بمعدلات كبيرة، بعدما تجاوز سعر برميل البترول 110 دولارات.

الجنيه يفقد نحو 10% من قيمته خلال شهر

ويقع على عاتق البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل ظروف إقليمية ودولية صعبة قادت إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهو ما جعل الجنيه يفقد نحو 10% من قيمته تقريبًا خلال أقل من شهر واحد، بصورة تضغط على أسعار السلع والخدمات، لاسيما في ظل اعتماد البلاد على السلع المستوردة في مختلف القطاعات، وتحرك الأموال الساخنة خارج البلاد بالتزامن مع الاضطرابات الاقليمية الراهنة.

وكشفت مصادر مصرفية لـ" إيجي إن " أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتقارير السلبية حول معدلات البطالة الأمريكية وفرص العمل وحيوية الأسواق، وهو ما قد يدفع المركزي المصري إلى التماشي مع السياسات العالمية في الأسواق، والتحرك نحو رفع الفائدة بنسبة 1% وفق أفضل السيناريوهات المتاحة.

وأوضحت المصادر أن استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال الوقت الراهن قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين " السابع والثامن"، من أجل امتصاص الضغوط التضخمية الكبيرة التي قد تنتج عن تحرك العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه، الأمر الذي يجعل الخيارات المتاحة خلال الوقت الراهن، لا تخرج عن سيناريوهات رفع أسعار الفائدة بنسب معقولة تتواكب مع حجم التضخم المنتظر.

سيناريو تثبيت الفائدة مطروحًا بنسبة 40%

وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري، مازال مطروحًا على مائدة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مؤكدة أن السيناريو مازال مرجحًا بنسبة 40% على الأقل، إلا أن الظروف الإقليمية والدولية وتراجع قيمة العملة المحلية لا تخدم هذه الفرضية بصورة مثالية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد أقرت تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها 24 سبتمبر الماضي لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.