متحدث الحكومة: بدء تنفيذ البرنامج الاقتصادي الوطني 2027-2030

السبت، 24 أكتوبر 2026 12:14 ص

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح عادل - خلال مداخلة هاتفية - أن الحكومة أجرت خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، مشاورات مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني يحدد توجهات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المشاورات، ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتوازي مع مراجعة البرنامج وتنقيح مقترحاته والاستماع إلى مزيد من الآراء، وصولًا إلى استكمال إعداده وبدء تنفيذه مع انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.

جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، ردًا على تساؤلات بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

ولم يحدد عادل، موعدًا منفصلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، لكنه أكد استمرار العمل على صياغته خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

اتحاد المطورين العقاريين ضمن الملفات التشريعية

تواصل الحكومة مشاوراتها مع المطورين العقاريين بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، الذي يستهدف وضع ضوابط وضمانات لحماية المواطنين، وتعزيز الثقة في القطاع، وفقًا لتصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء.

وتشمل الضمانات المقترحة، تحديد الملاءة المالية والفنية للمطورين العقاريين، إلى جانب تقييم سابقة أعمالهم وقدرتهم على تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الحد من حالات التعثر وعدم الالتزام بالتنفيذ.

وأوضح عادل، أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة المشاورات، مع استهداف عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما كشف أن الحكومة تعمل على إعداد تعديلات على قانون التصالح، على أن تُرفع إلى مجلس النواب فور الانتهاء من صياغتها، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمواد التي ستشملها التعديلات لم يُحسم بعد، في ظل استمرار المناقشات بشأن الصياغة النهائية.

Short Url

أخبار متعلقة