وزير الاستثمار: ارتفاع التداولات لـ18 مليار جنيه يوميًا مهَّد لطرح «حالا» وبنك القاهرة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 10:44 م

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنشيط سوق المال المصري وزيادة معدلات التداول اليومية، أسهما في تهيئة السوق لاستيعاب الطروحات الكبرى، وفي مقدمتها شركة «حالا» وبنك القاهرة، الذي وصفه بأنه أكبر طرح تشهده السوق منذ سنوات، بحجم يقارب 36 مليار جنيه، بعد زيادة نسبة الطرح من 30% إلى 45%.

وأوضح فريد، خلال مشاركته في جلسة «ريادة الأعمال» ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026، أن متوسط التداولات اليومية ارتفع من نحو 500 مليون جنيه، إلى مستويات تتراوح بين 12 و14 مليار جنيه، ووصل في بعض الأيام إلى 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القفزة كانت ضرورية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الطروحات الكبرى.

وأضاف أن السوق، لم يكن بمقدوره استيعاب طرح شركة من القطاع الخاص مثل «حالا» أو طرح بنك القاهرة، الذي تُقدر قيمته بنحو 80 إلى 85 مليار جنيه، إذا استمرت التداولات عند مستوياتها السابقة.

400 ألف مستثمر جديد سنويًا

أشار وزير الاستثمار، إلى أن زيادة التداولات جاءت بالتزامن مع ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق سنويًا إلى ما بين 250 ألفًا و400 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 20 ألفًا إلى 25 ألف مستثمر في السابق.

وأكد أن تطوير أسواق رأس المال والصناديق الاستثمارية لم يكن رفاهية، بل ضرورة لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية التوسع في صناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات وريادة الأعمال.

وأَلفت إلى أن هناك شركات مملوكة للدولة ستُنقل إلى الصندوق السيادي، تمهيدًا لطرح عدد منها في البورصة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من تحسن أداء هذه الشركات من خلال المساهمة في ملكيتها والحصول على نصيب من أرباحها.

وأوضح فريد، أن عدد العمليات اليومية في السوق ارتفع من نحو 25 ألف عملية إلى 240 ألفًا حاليًا، بالتزامن مع زيادة قيمة التداولات من 500 مليون جنيه إلى مستويات تتراوح بين 15 و18 مليار جنيه يوميًا، فيما يبلغ متوسط التداولات في الفترات الهادئة نحو 9 إلى 10 مليارات جنيه.

أسواق المال بوابة للادخار طويل الأجل

شدد وزير الاستثمار، على أن الادخار عبر أسواق المال، يمثل فرصة مهمة للشباب، مستشهدًا باعتماد صناديق المعاشات العالمية على الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر، باعتبارها من المكونات الرئيسية لمحافظها الاستثمارية.

وأوضح أن الاستثمار طويل الأجل، الممتد لنحو 40 عامًا، يمنح الأسهم ميزة تنافسية تاريخية مقارنة بأدوات الدخل الثابت، رغم ما قد تشهده الأسواق من تقلبات سنوية صعودًا وهبوطًا.

Short Url

أخبار متعلقة