لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.. «الشيوخ» يفتح ملف «الاحتكار السلعي» الاثنين

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 11:32 ص

مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تامر عبد الحميد، بشأن سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل إمداد السلع الأساسية وأسعارها.

ويستهدف الطلب استيضاح مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من الممارسات الاحتكارية ومنع استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، إلى جانب تقييم أثر المنظومة الرقابية في استقرار الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

«رادار الأسعار» والتحول الرقمي تحت الاختبار

وتناول الطلب جهود وزارة التموين لتطوير منظومة الرقابة عبر التحول الرقمي، من خلال منظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وبرنامج «حقي» لاستقبال شكاوى المواطنين، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي»، إلى جانب منظومة التفتيش والتصنيف على الأسواق.

وأكد الطلب، أهمية قياس النتائج الفعلية لهذه الأدوات، ومدى قدرتها على تحويل البيانات والشكاوى إلى تحركات ميدانية وإجراءات حاسمة، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومات الرقمية يرتبط بفاعليتها في كشف المخالفات والتعامل معها، وليس بمجرد رصدها.

كما أشار إلى إعلان الوزارة تثبيت سعر الخبز المدعم والعمل على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، لافتًا إلى استمرار التساؤلات بشأن انعكاس هذه الإجراءات على مستويات الأسعار، وهو ما يستدعي تقييم السياسات المتبعة ومدى قدرتها على تحقيق استقرار ملموس في الأسواق.

تنسيق مع حماية المنافسة وتفعيل العقوبات

وطالب النائب تامر عبد الحميد، بتوضيح معايير تقييم نتائج الحملات التموينية، وآليات التنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن التعامل الفعال مع المخالفات وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار.

وتطرق الطلب كذلك إلى الإجراءات الحكومية في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري، مع استيضاح آليات تنفيذ هذه التوجيهات والإطار القانوني المنظم للتعامل مع المخالفات.

ومن المقرر أن يركز النقاش على مدى كفاءة أدوات الرقابة الحالية، وخطط الحكومة لتطويرها، وضمان انعكاس الإجراءات المتخذة على توافر السلع الأساسية وأسعارها، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة