البرلمان يقترب من مناقشة إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من ضريبة صندوق تكريم الشهداء

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 03:03 ص

مجلس النواب

يقترب مجلس النواب، من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان النوعية الخاصة.

ويتضمن وفقا لمشروع القانون الذي اطلع عليه “إيجي إن”، إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، إلى جانب إعادة تنظيم آليات صرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا.

ويضم مشروع القانون، الذي قرر رئيس مجلس الوزراء تقديمه إلى مجلس النواب، تعديلات على القانون رقم 16 لسنة 2018، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى تطوير بعض أحكامه، بما يحقق أهداف الصندوق في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم والمصابين، وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي لهم.

إعفاء الخدمات الطبية الحكومية

نص المشروع على عدم سريان الضريبة المقررة لصالح الصندوق على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، بما يخفف الأعباء المرتبطة بالحصول على هذه الخدمات.

تنظيم التعويضات في حالات الوفاة والعجز الكلي

تضمنت التعديلات، إعادة تنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي بالوفاة.

ويؤدي الصندوق - بموجب النص المقترح - التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب الأحوال، أو يصرف التعويض بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة، مع امتداد الحكم إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

كما حدد المشروع، الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواءً كان جزئيًا أو كليًا، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

حرمان المحكوم عليهم نهائيا في جرائم إرهابية

استهدف مشروع القانون، حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

يأتي المشروع، في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصندوق، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018، لتكريم شهداء الوطن ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

Short Url

أخبار متعلقة