قانون جديد أمام النواب يمنح إعفاءات ضريبية وأسعار مخفضة لسيارات «تحيا مصر» لتشغيل الشباب (إنفوجراف)

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 03:23 ص

سيارات

تصميم - شهاب السيد

ينظر مجلس النواب، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يمنح إعفاءات وتيسيرات للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

ويتعلق مشروع القانون الذي انفرد" إيجي إن " بنشره، بالمركبات الخاصة بالمشروع القومي لتشغيل الشباب، والذي ينفذه صندوق تحيا مصر، كما يستهدف المشروع توفير مركبات للشباب بأسعار مخفضة لتوفير فرص عمل لهم، ومنح أقساط ميسرة وتيسيرات تشمل التأمين ومخاطر عدم السداد، فضلًا عن منع التصرف في السيارة لمدة 7 سنوات أو حتى انتهاء الأقساط.

إنفوجراف عن تفاصيل المشروع الجديد

ويشمل مشروع القانون سيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي، وسيارات ربع نقل، ومركبات مصنعة محليًا ومخصصة للمشروع، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المخصصة للمشروع.

كما تتضمن:- (الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة)، فيما يستهدف هذا الإجراء خفض التكلفة النهائية للمركبات، بما يسمح بتسليمها إلى الشباب المستفيدين بأسعار تقل عن مستوياتها السائدة في السوق، إلى جانب إتاحة السداد بأقساط ميسرة، تشمل قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، وفقًا للمنظومة المعتمدة للمشروع،

وأوضحت المذكرة، أن صندوق تحيا مصر، يتولى التعاقد على السيارات بأسعار مخفضة، ثم طرحها للشباب وفق شروط وضوابط محددة، في إطار المبادرات التنموية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع أجهزة الدولة.

ويفرض مشروع القانون في المقابل، ضوابط لمنع إساءة استخدام المزايا الضريبية الممنوحة للمستفيدين؛ إذ يحظر التصرف في المركبة المخصصة للمشروع بأي صورة من الصور، سواءً بالبيع الابتدائي أو النهائي أو التوكيل أو غير ذلك، لمدة سبع سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسييرها، أو حتى انتهاء الأقساط، أيهما أبعد.

يحظر استخدام المركبات في غير الأغراض المخصصة لها، مع سقوط حق المستفيد في المعاملة الخاصة، وإلزامه برد المركبة إلى صندوق تحيا مصر حال مخالفة هذه الضوابط، بما يستهدف ضمان توجيه الدعم إلى المستفيدين الفعليين، ومنع استغلال الإعفاءات في غير الأغراض المحددة لها.

رئيس الوزراء يحدد المركبات وقواعد التنفيذ

نص مشروع القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، إلى جانب وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق القانون بعد صدوره.

ويتكون المشروع من أربع مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف وضع إطار تشريعي منظم للمعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، مع إمكانية تكرار المبادرة مستقبلًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يدعم فرص العمل الحر، ويعزز مساهمة المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة