شعبة الذهب: المبالغ الإضافية على تحويلات شراء الذهب ليست رسومًا مقررة من الشركة

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 06:26 ص

تحويلات شراء الذهب

أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبالغ الإضافية التي يُطالب بعض العملاء بسدادها عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية عبر التحويلات المالية، ليست رسومًا مقررة من الشركة محل الواقعة.

وأوضح أن تعاملات الشركة المالية، تتم مع محال الصاغة في إطار العلاقات التجارية، دون وجود علاقة مباشرة بينها وبين العميل الذي يشتري من أحد المحال.

وأضاف منيب، أن العميل الذي يرغب في الشراء مباشرة من الشركة يتعامل معها بصورة مباشرة، دون دخول محل الصاغة طرفًا ثالثًا في المعاملة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فروع للبيع المباشر بالتجزئة للعملاء.

تأتي تصريحات منيب، في ظل تداول إعلانات لبعض تجار الذهب، تطالب العملاء بسداد مبالغ إضافية عند تجاوز قيمة مشتريات السبائك والجنيهات الذهبية 100 ألف جنيه، تتراوح بين 250 و280 جنيهًا، فيما ربط أحد التجار هذه المبالغ بعمولة تبلغ 0.25% من قيمة المعاملة، بدعوى ارتباطها بالتحويلات البنكية وتأخر وصول الأموال.

هل توجد رسوم مصرفية مقررة على تحويلات شراء السبائك الذهبية؟

وأشار تقرير صادر عن منصة "آي صاغة"، إلى أنه لم تتوافر مستندات تثبت وجود تعريفة مصرفية عامة، تفرض عمولة موحدة بنسبة 0.25% أو 0.28% على تحويلات شراء السبائك الذهبية محل الحديث، كما لم يتوافر ما يثبت أن المبالغ المعلنة تمثل رسومًا مصرفية مقررة على هذه المعاملات تحديدًا.

ويتطلب تحديد طبيعة هذه المبالغ، التمييز بين الرسوم المصرفية التي تختلف وفقًا للبنك ونوع الخدمة وقناة التحويل، وبين أي مبالغ إضافية قد تُحصّل في إطار ترتيبات تجارية بين أطراف المعاملة.

ولا يعني عدم توافر مستندات تثبت وجود تعريفة مصرفية موحدة، انتفاء جميع الرسوم المصرفية، لكنه يعني أن نسبة العمولة محل الحديث لم يثبت أنها مفروضة بموجب قرار مصرفي عام.

ويظل تحديد الجهة التي تحصل هذه المبالغ وطبيعة الخدمة المقدمة مقابلها مرهونًا بالتحقق من مستندات التحويل وجداول الرسوم المصرفية والاتفاقات التجارية ذات الصلة.