«صناعة النواب» تطالب بتسريع تخصيص الأراضي وتفعيل الشباك الواحد للمستثمرين

الخميس، 22 أكتوبر 2026 04:06 م

المهندس أحمد شلبي- رئيس صناعة النواب

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر يتطلب تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع تخصيص الأراضي اللازمة للتوسع، مشددًا على أن التحدي الرئيسي لا يرتبط بإصدار تشريعات جديدة بقدر ما يتمثل في كفاءة تطبيق القوانين القائمة وإزالة المعوقات التي تواجه المصانع على أرض الواقع.

النشاط الصناعي يرتبط بأكثر من 30 تشريع

وأوضح شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن النشاط الصناعي يرتبط بأكثر من 30 تشريعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى تحديث عدد من القوانين المنظمة للقطاع خلال العقد الماضي.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بتوحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد أو تعديل القوانين القائمة يجب أن تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقطاع، مشيرًا إلى أن التشريعات تمثل إحدى أدوات تحسين مناخ الاستثمار، لكنها لا تكفي بمفردها لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

تطوير المنظومة التشريعية يستلزم تحديد المعوقات

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن تطوير المنظومة التشريعية يستلزم تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط الحكومية، موضحًا أن ظهور عقبات قانونية تعرقل تحقيق المستهدفات المعلنة يستدعي دراسة تعديل التشريعات القائمة أو إصدار قوانين جديدة لمعالجتها.

وشدد شلبي على أهمية تحويل سياسات تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد إلى واقع ملموس، بما يسمح للمستثمرين بإنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، ويحد من اضطرارهم إلى التنقل المتكرر بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد أن كفاءة المنظومة التشريعية لا تُقاس فقط بجودة القوانين، وإنما بمدى فاعلية تطبيقها وسرعة تنفيذ الإجراءات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار الصناعي.

الأراضي الصناعية والتوسع الإنتاجي

وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أوضح شلبي أن عددًا من المصانع القائمة يحتاج إلى مساحات إضافية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع النشاط، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة منظومة تخصيص الأراضي وتقليص فترات الانتظار، بما يدعم خطط التوسع للمصانع القائمة ويسهم في جذب مشروعات صناعية جديدة وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن دعم القطاع الصناعي لا ينبغي أن يقتصر على جذب الاستثمارات الكبرى، بل يجب أن يمتد إلى مساندة المشروعات الجديدة التي يقودها الشباب، لا سيما المشروعات التي تطور منتجات تعتمد على مكونات محلية، بما يعزز التصنيع الوطني ويفتح المجال أمام شركات جديدة لدخول السوق.

واختتم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤكدًا أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب تكامل عدة عوامل، تشمل توافر التشريعات الملائمة، وسرعة إنجاز الإجراءات، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توفير فرص حقيقية أمام المشروعات الجديدة للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج.

Short Url

أخبار متعلقة