منتدى مصر 2026.. وزير الصناعة: تقسيط قيمة الأراضي الصناعية على 3 سنوات لتخفيف الأعباء

الخميس، 22 أكتوبر 2026 03:48 م

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

منة الغزاوي

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة خلال مشاركته في جلسة "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الوزارة تستهدف تنمية الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال تطوير الصناعات المغذية وتعزيز التكامل بين المصانع وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي.

وأوضح "هاشم"، أن رؤية الوزارة تعتمد على مجموعة من الصناعات المستهدفة التي تسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الواردات بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

5 مجموعات للصناعات المستهدفة

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على خمس مجموعات رئيسية من الصناعات تشمل الصناعات الأساسية والصناعات التمكينية والصناعات التكميلية والصناعات التي تقوم عليها أنشطة صناعية أخرى بالإضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن الوزارة تهتم بالصناعات المغذية بشكل خاص، وذلك لأتها تعد عنصرا أساسيا في دعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، وأضاف أن الصناعات المستهدفة تشمل الأسمدة ومكونات السيارات ومحركاتها والصناعات المعدنية والألومنيوم والسباكة إلى جانب الماكينات والكابلات والبطاريات ومكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد أن الوزارة تعمل على توجيه الحوافز والمبادرات لدعم الصناعات المغذية في محافظات الصعيد، بما يسهم في توسيع النشاط الصناعي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية في هذه المناطق.

الإرشاد الصناعي لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع

وفيما يتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم على فهم الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط الصناعي، في ظل ما قد يواجهونه من صعوبة في الوصول إلى المعلومات أو التعامل مع الإجراءات المعقدة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بدء تقديم خدمة للإرشاد الصناعي اعتبارا من منتصف نوفمبر، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ومركز تحديث الصناعة، للرد على استفسارات المستثمرين بشأن خطوات إنشاء المصانع، والحصول على الأراضي والسجل الصناعي ورخص التشغيل.

وأضاف أن الهدف من هذه الخدمة هو مساعدة المستثمر في التعرف على الإجراءات المطلوبة، وتسهيل رحلته منذ بداية التفكير في إقامة المصنع وحتى بدء التشغيل، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

تيسيرات للحصول على الأراضي والتراخيص

وأكد هاشم أن توفير الأراضي الصناعية يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في إقامة المشروعات مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة خيارات متنوعة أمام المستثمرين مع تطبيق آلية جديدة للتملك بنظام الإيجار تتيح للمستثمر سداد جزء من قيمة الأرض وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 سنوات بهدف تخفيف الأعباء المالية في بداية المشروع.

وفيما يتعلق بالتراخيص، أوضح أن الوزارة حققت تحسنا في إجراءات إصدارها بالتعاون مع الجهات المعنية بعد أن كانت بعض الإجراءات تستغرق فترات طويلة تتراوح بين 6 أشهر وأكثر من عامين، وهو ما كان يمثل عائقا عند بدء النشاط الصناعي.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص وتسهيل تعامل المستثمر مع الجهات المختلفة من خلال إتاحة الخدمات في مكان واحد، بما يسمح بإنهاء الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة.

وأشار إلى أن بعض المناطق الصناعية تقدم بالفعل خدمات متكاملة للمستثمرين، إلا أن مستوى هذه الخدمات لا يزال بحاجة إلى التطوير مؤكدا أن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة لتقديم التراخيص والخدمات الصناعية يمثل أحد مستهدفات الوزارة.

منصة لربط المصانع المصرية

كما استعرض الوزير منصة المصنعين B2B التي تستهدف ربط المصانع المصرية ببعضها مما يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الموردين والعملاء ويوفر فرصا أكبر للاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية، كما أكد أن تعزيز الترابط بين المصانع يسهم في معالجة الفجوات بين مراحل الإنتاج المختلفة وتسهيل حصول المنشآت على احتياجاتها من السوق المحلية ودعم سلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بتمويل القطاع الصناعي، أشار هاشم إلى اهتمام الوزارة بتوفير آليات تمويل تستهدف الشباب الراغبين في دخول مجال التصنيع، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمشروعات الصناعية الناشئة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية بما في ذلك الصندوق السيادي، لدراسة آليات لدعم المشروعات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها.

العمالة المدربة والجودة لزيادة الصادرات

وشدد وزير الصناعة على أن تطوير القطاع الصناعي لا يقتصر على توفير الأراضي والتراخيص والتمويل، بل يتطلب أيضا تأهيل العمالة الفنية، ورفع جودة المنتجات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأوضح أن تدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها يسهمان في تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليا ودوليا، وأكد أن الالتزام بمعايير الجودة يمثل عاملا أساسيا لزيادة الصادرات الصناعية وتمكين المنتجات المصرية من دخول أسواق جديدة وتعزيز مشاركة المصانع في سلاسل الإمداد العالمية.