«مين يكسبك أكتر في البورصة؟».. مقارنة بين بنك القاهرة وعمالقة السوق

الخميس، 22 أكتوبر 2026 02:39 م

بنك القاهرة - بنوك مقيدة بالبورصة المصرية

بدأ طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية في طرح عدة تساؤلات حول مستوى تقييمه مقارنة بالبنوك المقيدة، في ظل تفاوت مضاعفات القيمة الدفترية ومعدلات النمو بين المؤسسات المصرفية.

جاء ذلك وسط اختلافات في كفاءة التشغيل وسياسات توزيع الأرباح، وهي عوامل تلعب دور رئيسي في تحديد جاذبية الأسهم المصرفية للمستثمرين.

تقييم بنك القاهرة في قطاع البنوك بالبورصة المصرية

قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن تقييم بنك القاهرة يقع في منطقة وسط بين عدد من البنوك المدرجة في البورصة المصرية، مثل كريدي أجريكول مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس.

وأشار جنينة في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن الفروق في تقييمات البنوك ترتبط بمعدلات النمو وكفاءة التشغيل وقدرة الإدارة على تعزيز العائد على حقوق المساهمين، وليس بحجم البنك وحده.

أعلى معدلات النمو في قطاع البنوك بالبورصة المصرية

وأضاف "جنينة"، أن البنك التجاري الدولي CIB ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحققان معدلات نمو أعلى نسبيًا، وهو ما ينعكس على تقييماتهما السوقية، إذ تقترب مضاعفات القيمة الدفترية لديهما من 1.9 إلى مرتين، مقابل نحو 1.2 مرة لبنك القاهرة، بفارق يقارب 50%، يرتبط بصورة أساسية باختلاف معدلات النمو.

وأوضح أن ارتفاع نسبة المصروفات إلى الإيرادات لدى بنك القاهرة، إلى جانب طبيعة هيكله الوظيفي وتاريخه الطويل، من العوامل التي تؤثر في كفاءة التشغيل وتقييم السهم، مؤكدًا أن المقارنة بين البنوك لا تقتصر على مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية، وإنما تشمل أيضًا فرص النمو المستقبلية وقدرة البنك على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد أعلى للمساهمين.

وأشار رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إلى أن معدلات النمو الطبيعية للبنوك على المدى الطويل قد تقترب من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يجمع بين النمو الحقيقي والتضخم، موضحًا أن بعض البنوك تتجاوز هذه المستويات بفضل التوسع في الأعمال وزيادة حصتها السوقية، وهو ما يفسر جانب من اختلاف مضاعفات التقييم بين البنوك المقيدة.

أهمية طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

وفيما يتعلق بأهمية طرح بنك القاهرة، أكد "جنينة"، أن دلالته تتجاوز مجرد إدراج بنك جديد في البورصة المصرية، إذ يمثل إشارة إلى عودة الدولة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورة أكثر جدية، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورًا أكبر فيها.

سياسة توزيع الأرباح بقطاع البنوك بالبورصة المصرية

ولفت إلى أن سياسة توزيع الأرباح تمثل عامل إضافي في تقييم البنوك، موضحًا أن القطاع المصرفي بدأ يظهر توجها نحو زيادة نسب الأرباح القابلة للتوزيع نقديا، بعد سنوات من الاعتماد بدرجة كبيرة على الاحتفاظ بالأرباح لتعزيز القواعد الرأسمالية، وهو ما قد يدعم تحسن تقييمات الأسهم مع ارتفاع العائد النقدي للمساهمين.

وأشار جنينة إلى البنك التجاري الدولي، الذي ارتفعت نسبة توزيع الأرباح إلى صافي الأرباح لديه من نحو 13.7% في عام 2024 إلى قرابة 25% في العام التالي، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و50% في بعض الفترات قبل نحو 12 إلى 13 عاما، مشيرًا إلى أن استمرار زيادة التوزيعات النقدية خلال العام الحالي والمقبل قد يدعم ارتفاع مضاعفات الربحية تدريجيا.