«إيجي إن» ينفرد بمشروع قانون بشأن إعفاءات جمركية وضريبية لسيارات تشغيل الشباب

الخميس، 22 أكتوبر 2026 12:05 م

المشروع القومي لتشغيل الشباب

حصل موقع "إيجي إن" على النص الكامل لمشروع قانون "في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر" والذي من المقرر مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة للنهوض بالاقتصاد المصري وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالًا لدور صندوق تحيا مصر وفقاً لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2015، الذي تضمن قيام الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

شروط الاستفادة من المشروع

وجه رئيس الجمهورية الصندوق في وقت سابق، بإطلاق "المشروع القومي لتشغيل الشباب"، والذي يرتكز على توفير عدد من سيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا سيارات ربع النقل وطرحها للشباب، من خلال منظومة عمل محددة، وشروط للاستفادة من المشروع، إذ يقوم الصندوق بالتعاقد لشراء سيارات بسعر مخفض وطرحها للشباب، ويسدد المستفيد قيمتها على أقساط بفائدة تقسيط مخفضة شاملة قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، ولتعظيم الفائدة وزيادة الإقبال على مشاركة الشباب في المشروع.

وتضمن مشروع القانون عدم تحمل الشباب لمختلف الضرائب السارية المستحقة على السيارة، وذلك بهدف تقليل العبء المادي على الشباب ودعمهم لزيادة العائد على مشروعهم، بما ينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة، بما يعد أحد صور الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي يستقل بها هؤلاء الشباب ويتحقق بها استقرار الأسرة والمجتمع.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد بخلاف مادة النشر، وقررت المادة الثانية حكماً يقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، شريطة أن يكون تخصيصها لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب المنفذ من خلال صندوق تحيا مصر.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة للضرائب والرسوم المشار إليها، بما ينعكس وبشكل مباشر على سعر هذه المركبات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروع القومي لتشغيل الشباب، إذ تنخفض أسعارها بقدر الضرائب والرسوم المقررة قانوناً عليها، بما يتيح تسليمها للشباب المستفيدين من هذا المشروع بأسعار مخفضة تقل عن أسعارها السائدة في السوق.

كما نص المشروع على قصر ميزة تحمل الخزانة العامة للدولة على ما تم سداده من الضرائب والرسوم المشار إليها المقررة قانوناً على مركبات المشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، مما يفرض قيدًا على المستفيد من إحدى هذه المركبات حفظاً للأغراض المتوخاة من المشروع القومي سالف البيان.

ونص مشروع القانون في المادة الثالثة، على فرض حظر على المستفيد من أي من هذه المركبات بعدم أحقيته في التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصص له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون ملزماً بردها لصندوق تحيا مصر، وذلك لغلق السبل أمام أي محاولة لاستغلال هذه الميزة من جانب غيرهم.

وناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، إصدار قرار بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون حال صدوره.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون

بعد الاطلاع على القانون المدني؛ وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وبعد أخذ رأي وزارة المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما رآه مجلس الدولة، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب.

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على المركبات المصنعة محلياً، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

المادة الثانية

تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة

يحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي لتشغيل الشباب التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها أو انتهاء الأقساط أيهما أبعد، بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة ويكون ملزماً بردها لصندوق تحيا مصر.

المادة الرابعة

يصدر بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حيث حددت المادة الأولى من مشروع القانون نطاق سريان أحكامه بأن تسري على المركبات المصنعة محلياً، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق تحيا مصر لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب، وذلك بغرض قصر الاستفادة من هذه المعاملة القانونية الخاصة على المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

Short Url

أخبار متعلقة