"خطة النواب" تناقش إعفاء سيارات مشروع للشباب من الضرائب بحضور وزير المالية

الخميس، 22 أكتوبر 2026 12:43 م

خطة النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعًا الاثنين المقبل، مع وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة مشروع قانون يمنح المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، معاملة ضريبية خاصة، تتحمل بموجبها الخزانة العامة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بما يتيح طرحها للمستفيدين بأسعار مخفضة مقارنة بالسائدة في السوق.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي ينفرد “إيجي إن” بنشرها، فإن المعاملة الخاصة تشمل المركبات المصنعة محليًا التي تدخل في مكوناتها أجزاء موردة من الخارج، والمخصصة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب، وفق منظومة تتيح الحصول عليها بالتقسيط الميسر.

ويأتي المشروع في إطار دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرة الشباب على إقامة مشروعات مدرة للدخل، بما يسهم في تحسين دخول الأسر ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

5 أنواع من الضرائب والرسوم تتحملها الخزانة العامة

وبحسب المذكرة الإيضاحية، تتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المخصصة للمشروع، وتشمل: الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويستهدف هذا الإجراء خفض التكلفة النهائية للمركبات، بما يسمح بتسليمها إلى الشباب المستفيدين بأسعار تقل عن مستوياتها السائدة في السوق، إلى جانب إتاحة السداد بأقساط ميسرة تشمل قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، وفقًا للمنظومة المعتمدة للمشروع.

وأوضحت المذكرة أن صندوق تحيا مصر يتولى التعاقد على السيارات بأسعار مخفضة، ثم طرحها للشباب وفق شروط وضوابط محددة، في إطار المبادرات التنموية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع أجهزة الدولة.

حظر التصرف في السيارات لمدة 7 سنوات

وفي المقابل، يفرض مشروع القانون ضوابط لمنع إساءة استخدام المزايا الضريبية الممنوحة للمستفيدين؛ إذ يحظر التصرف في المركبة المخصصة للمشروع بأي صورة من الصور، سواء بالبيع الابتدائي أو النهائي أو التوكيل أو غير ذلك، لمدة سبع سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسييرها أو حتى انتهاء الأقساط، أيهما أبعد.

كما يحظر استخدام المركبات في غير الأغراض المخصصة لها، مع سقوط حق المستفيد في المعاملة الخاصة وإلزامه برد المركبة إلى صندوق تحيا مصر حال مخالفة هذه الضوابط، بما يستهدف ضمان توجيه الدعم إلى المستفيدين الفعليين ومنع استغلال الإعفاءات في غير الأغراض المحددة لها.

رئيس الوزراء يحدد المركبات وقواعد التنفيذ

ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، إلى جانب وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق القانون بعد صدوره.

ويتكون المشروع من أربع مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف وضع إطار تشريعي منظم للمعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، مع إمكانية تكرار المبادرة مستقبلًا وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يدعم فرص العمل الحر ويعزز مساهمة المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة