غرفة صناعة الأخشاب: «تراثنا» بوابة لترويج الأثاث المصري والتوسع نحو الأسواق العالمية

أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أهمية الاستفادة من معرض «تراثنا» في الترويج للمنتجات المصرية وإبراز قدرات الحرفيين والمصنعين، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم فرص انتشار المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

وأوضح "نصر الدين" أن المعارض التي تجمع الحرف التراثية والمنتجات ذات الطابع المصري تمثل فرصة للتعريف بالهوية التصميمية للمنتج المحلي، وتشجيع تطوير تصميمات مستوحاة من التراث تتناسب مع أذواق المستهلكين.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المعارض يتطلب ربط الترويج المحلي بخطط واضحة للتوسع التصديري، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، بما يساعد على تحويل فرص التسويق إلى مبيعات خارجية.

وأضاف أن تحركات وزارة الصناعة لفتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا والعراق وليبيا تمثل فرصة لتعزيز نفاذ الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات غير البترولية.

ولفت نصرالدين إلى أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية والعراق وليبيا والإمارات، تمثل وجهات مهمة لصادرات الأثاث المصري، إلى جانب الفرص المتاحة في دول شرق وغرب إفريقيا، في ظل التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في مشروعات الإسكان والفنادق والمنشآت التجارية.

وكشف وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري أن صادرات مصر من الأثاث الخشبي، وفقا لبيانات عام 2024 للبند الجمركي 940360، بلغت نحو 187.3 مليون دولار.

وأوضح أن السعودية تصدرت قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات بقيمة 67.7 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 45.5 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 14.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 12.2 مليون دولار، بما يعكس وجود قاعدة تصديرية يمكن البناء عليها لزيادة المبيعات الخارجية.

وأكد نصرالدين ضرورة الاستفادة من المعارض والبعثات التجارية في التعريف بالمنتجات المصرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومكاتب التمثيل التجاري، لاستهداف المستوردين والموزعين وتحويل فرص التسويق إلى تعاقدات تصديرية مستدامة.

وأوضح أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والشحن، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التصميمات وتحديث المعدات وتحسين جودة التشطيبات والالتزام بالمواصفات القياسية للأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية دعم الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب الفني والتمويل الميسر والتطوير التكنولوجي، وتشجيع التكامل بين المنتجين لتوفير كميات منتظمة تلبي طلبيات التصدير الكبيرة، مع تعميق المكون المحلي والحد من الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.

واختتم نصرالدين بالتأكيد أن زيادة صادرات الأثاث تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بدراسة احتياجات الأسواق وتطوير المنتج والتسعير التنافسي، وتمتد إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأجل والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مكانة الأثاث المصري إقليميا ودوليا.