«منتدى مصر 2026».. وزير التموين: 178 مليار جنيه مخصصات العام الجديد و64.5 مليون مستفيد
الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 07:04 م
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل خطة تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق، مؤكدًا أن إجمالي مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 بلغ 178 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض تطورات منظومة الدعم وخطط تحسين كفاءة الاستهداف ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
64.5 مليون مستفيد من الخبز المدعم
وأوضح فاروق، أن منظومة الخبز المدعم تخدم نحو 64.5 مليون مواطن، يحصل كل منهم على 5 أرغفة يوميًا، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بأسعار مدعمة.
وأضاف أن نحو 57.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا وفقًا لقواعد الصرف الحالية، بينما تتحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين.

وبحسب وزارة التموين، بلغت مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه، موزعة بواقع 124 مليار جنيه للخبز و36 مليار جنيه للسلع التموينية.
وترتفع المخصصات في موازنة 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.
دراسة التحول إلى الدعم النقدي السلعي
وأشار وزير التموين، إلى أن الوزارة تدرس تطوير منظومة الدعم تدريجيًا من النظام العيني الحالي إلى نظام نقدي سلعي أكثر مرونة، يسمح للمواطنين باختيار احتياجات أسرهم من السلع الغذائية الأساسية وفقًا لأولوياتهم، مع استمرار توجيه الدعم للأغراض الغذائية.
وأوضح أن التصور المطروح يتضمن دراسة شرائح متنوعة للمستفيدين، تراعي اختلاف الظروف الاقتصادية واحتياجات الأسر، إلى جانب إتاحة خيارات أوسع من السلع الأساسية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.
وأكد أن تطوير المنظومة لا يقتصر على تغيير طريقة تقديم الدعم، بل يشمل تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة، وتحسين استهداف الفئات المستحقة، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز العدالة الاجتماعية.
وشدد على أهمية مراعاة التغيرات في أسعار السلع عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة.
«رادار الأسعار» والذكاء الاصطناعي لضبط الأسواق
وفيما يتعلق بجهود الرقابة على الأسواق، استعرض فاروق منظومة الرقابة الرقمية الذكية التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، بهدف متابعة حركة الأسعار وتحليل البيانات وتوجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة.
وتضم المنظومة أداة «رادار الأسعار»، التي تتيح متابعة تحركات أسعار السلع ورصد التغيرات بحسب المناطق الجغرافية، إلى جانب نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل نطاق التغطية والكشف عن المناطق التي تحتاج إلى تعزيز الخدمات.
كما تشمل المنظومة «كارت المفتش»، الذي يستهدف توثيق الحملات والزيارات الرقابية وتحسين متابعة أعمال المفتشين ميدانيًا.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعتمد على الرصد اليومي للأسعار، مع الاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، والاستفادة من البيانات والتقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف هذه الأدوات دعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات، ورصد مؤشرات الخلل في الأسواق مبكرًا، وتحسين كفاءة التدخلات الرقابية لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير السليمة.
التموين: تطوير الدعم وحماية القوة الشرائية
وأكد وزير التموين، أن الحماية الاجتماعية ترتبط بتوفير الدعم للمستحقين، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة لتحديث منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة الرقمية والميدانية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام إتاحة السلع الأساسية، وحماية القوة الشرائية للأسر، وتعزيز استقرار الأسواق.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المخصصة للدعم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأسواق ومتابعة الأسعار.
اقرأ أيضًا:
وزير الصناعة يخوض تحدي جديد أمام «التوكتوك».. لماذا يهرب العمال من المصانع؟
72 يومًا أمام المستثمرين للاستفادة من إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية
بنمو يتجاوز 25%.. وزير الصناعة: 800 مليون دولار حجم التجارة مع التشيك
حتى نهاية ديسمبر.. استمرار تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية (تفاصيل شرط الـ3 سنوات)
Short Url
الرئيس السيسي: ندعم وحدة واستقرار الدول العربية والإفريقية.. ولا تدخل في الشؤون الداخلية
21 أكتوبر 2026 06:28 م
إنشاء كيان مركزي لتنسيق مواجهة الطوارئ في مصر
21 أكتوبر 2026 07:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً