مشروع قانون جديد أمام البرلمان للتوسع في حوافز «رواد الأعمال» (تفاصيل)

تتجه تعديلات تشريعية مقترحة، على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توسيع نطاق الأنشطة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات القانونية، لتشمل الشركات الافتراضية العاملة عن بعد، ومشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية والصناعات الإبداعية، إلى جانب تحديث الحدود المالية لتصنيف المشروعات.

وتقدمت النائبة مارسيل سمير صدقي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة أكثر من عشرة أعضاء بالمجلس.

ومن المقرر، أن يتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات والاقتصادية تمهيدا لمناقشته. 

الشركات الرقمية ضمن نطاق الدعم

ويقترح المشروع، إدراج الكيانات الافتراضية التي تعمل عن بُعد، بما يشمل شركات التكنولوجيا ومنصات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والمحتوى الرقمي والإعلام الجديد، ضمن التعريفات القانونية للمشروعات المستهدفة بالحوافز والتيسيرات، وفقًا للضوابط المقررة قانونًا.

كما يتضمن تحديث تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالاستناد إلى حجم الأعمال السنوي أو رأس المال المدفوع أو المستثمر للمشروعات حديثة التأسيس، مع التمييز بين الأنشطة الصناعية وغير الصناعية.

ووفقًا للتعريفات المقترحة، تشمل المشروعات المتوسطة الكيانات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، فيما تضم المشروعات الصغيرة الأنشطة التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، بينما تشمل المشروعات متناهية الصغر الكيانات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه. 

ويحدد المشروع، كذلك حدودًا لرأس المال في المشروعات حديثة التأسيس بحسب طبيعة النشاط.

حوافز لريادة الأعمال والصناعات الإبداعية

ويمتد نطاق التعديلات إلى مشروعات ريادة الأعمال التي لم يمضي على بدء نشاطها أكثر من سبع سنوات وتتضمن قدرًا من الجدة والابتكار، فضلًا عن ريادة الأعمال الاجتماعية التي تستهدف معالجة تحديات اجتماعية أو بيئية وتحقيق عائد مستدام.

كما يشمل المشروع الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية والتراثية، بما فيها البرمجيات والألعاب الإلكترونية والفنون البصرية والأنشطة القائمة على التراث الوطني، بما يدعم توسيع قاعدة الأنشطة المؤهلة للاستفادة من منظومة تنمية المشروعات وتعزيز فرصها التسويقية والتصديرية.

وفي السياق ذاته، يقترح المشروع  تطوير تعريف مسرعات الأعمال لتشمل خدماتها التسويق الخارجي وفتح فرص التصدير وتيسير الشحن وتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة، بما يعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

من جانبها، أكدت النائبة مارسيل سمير، مقدمة المشروع، ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى تم التوسع في الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة بات ضرورة ملحة ، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحفيز الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة.

أخبار متعلقة

«صحة النواب» تدرس توحيد التدريب الطبي وربط تجديد التراخيص بالتقييم المهني المستمر

21 أكتوبر 2026 06:26 ص

رئيس إسكان النواب بـ«منتدى مصر»: مرحلة جديدة للتنمية العمرانية وتحويل المدن لمجتمعات متكاملة «تحدي»

20 أكتوبر 2026 05:49 م

«صناعة النواب» تفتح ملف التكلفة التشريعية للإنتاج.. ومراجعة أثر القوانين على المصانع

20 أكتوبر 2026 12:16 م