وزير المالية: نستهدف زيادة الحيز المالي للإنفاق إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2030

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 03:49 م

وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأجور والدعم والحماية الاجتماعية والاستثمارات وتحسين الخدمات، مع تجنب خلق أعباء تضخمية أو أعباء إضافية مؤثرة، بالتوازي مع مواصلة خفض الدين وتحسين مؤشراته، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وقال كجوك، خلال فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، إن الهدف يتمثل في توفير حيز مالي يسمح لجميع العاملين في الحكومة ومختلف القطاعات على أرض مصر بتحقيق طموحاتهم، في ظل وجود العديد من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تنفيذها.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق، موضحًا أن هذا الحيز يُقاس من خلال المصروفات الأولية، أي المصروفات التي لا تشمل خدمة الدين، والتي ترتبط بالمواطنين والنشاط الاقتصادي.

شراء الأدوية والاستثمارات

وأوضح وزير المالية أن هذه المصروفات تشمل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية بجميع أبعادها، إلى جانب الصيانة وشراء الأدوية والاستثمارات، مؤكدًا أن هذه البنود تمثل المجالات التي تنفق الدولة عليها من خلال الحيز المالي المتاح.

وأشار كجوك إلى أن الحيز المالي بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، الذي انتهى في يونيو الماضي، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادته إلى نحو 4.8 تريليون جنيه سنويًا بحلول العام المالي 2029- 2030.

وأكد أن المستهدف يتحقق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعني زيادة الحيز المالي من نحو 2.3 تريليون جنيه سنويًا إلى قرابة 4.8 تريليون جنيه، أي أكثر من الضعف، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا المستهدف، وأنها قادرة على الوصول إليه بإذن الله.

تجنب الأعباء التضخمية

ولفت وزير المالية إلى أن زيادة الحيز المالي ترتبط بعدد من الضوابط التي وضعتها الدولة، بهدف توفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الحكومية، مع الحفاظ على المسار الذي يستهدف خفض الدين وتحسين مؤشراته، وتجنب الأعباء التضخمية أو الأعباء الإضافية المؤثرة.

وأوضح أن هناك أهدافًا مهمة لدى مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك القطاعات المعنية بالصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب المجموعة الاقتصادية التي تعمل على تنفيذ برامج مهمة لتمكين الطبقة الوسطى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليها، فضلًا عن العديد من الملفات الأخرى.

وشدد كجوك على أهمية تحقيق الحيز المالي المستهدف مع الالتزام بالمحددات التي وضعتها الدولة، بما يتيح توفير التمويل اللازم للأولويات الحكومية وتحقيق الطموحات المرتبطة بتحسين الخدمات والإنفاق على المجالات التي تمس المواطنين والنشاط الاقتصادي.