من التجميع إلى التصنيع.. "فيتش" ترسم خريطة صناعة السيارات في إفريقيا وأين تقف مصر خلال 10 سنوات

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 01:35 م

صناعة السيارات في مصر

تتجه صناعة السيارات في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو، مع التوسع في الاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، في ظل مساعي الدولة لتوطين الصناعة وجذب شركات السيارات العالمية، لدعم فرص تحول السوق إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.

صناعة السيارات بشمال إفريقيا

تتجه مصر إلى تعزيز دورها في صناعة السيارات بشمال إفريقيا خلال العقد المقبل، بدعم من الحوافز الحكومية ومشروعات التجميع الجديدة وخطط زيادة المكون المحلي، رغم استمرار الفجوة بينها وبين المغرب وجنوب إفريقيا في حجم الإنتاج وتكامل الصناعات المغذية وقدرات التصدير.

ورجح التقرير الصادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن تسهم مصر، إلى جانب عدد من الأسواق الإفريقية الناشئة، في توسيع قاعدة إنتاج السيارات بالقارة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد توجه الحكومات إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الدعم الحكومي يدعم نمو صناعة السيارات في مصر

وأوضح التقرير أن النمو المتوقع لصناعة السيارات في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بالدعم الحكومي، ومن أبرز أدواته برنامج تطوير صناعة السيارات، الذي خصصت له الحكومة مليار جنيه في مارس 2025، إلى جانب التوسع في مشروعات تجميع السيارات وتطوير قاعدة الموردين المحليين.

ورغم توقعات تباطؤ نمو الإنتاج نتيجة تراجع الطلب المحلي وارتفاع تكاليف التشغيل، ترى «فيتش سوليوشنز» أن مستهدفات الحكومة لزيادة القيمة المضافة الصناعية ورفع نسبة المكون المحلي وتوسيع الإنتاج السنوي توفر رؤية أوضح للمصنعين والموردين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة خالد هاشم، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تجري مفاوضات مع عدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، وربما عالميًا، للإنتاج، ويرتبط تحقيق هذا المستهدف، ببناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية وتطوير شبكة الموردين المحليين القادرين على المنافسة.

المغرب وجنوب إفريقيا تتصدران صناعة السيارات بالقارة

توقع التقرير استمرار المغرب وجنوب إفريقيا في صدارة مراكز تصنيع السيارات بإفريقيا على المدى المتوسط، مستفيدتين من تنوع الموردين وحجم الإنتاج وتكامل سلاسل التوريد والقدرات التصديرية، كما تتجه أسواق أخرى في شمال القارة وجنوب الصحراء الكبرى إلى تطبيق سياسات توطين الصناعة وتقديم حوافز لتجميع السيارات، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على المركبات المستوردة.

وأشار التقرير إلى أن أسواق شمال إفريقيا تستفيد عمومًا من قواعد صناعية أوسع وقدرات تصنيعية أقوى وروابط أوثق بسلاسل التوريد الأوروبية، بينما يعتمد النمو في إفريقيا جنوب الصحراء بدرجة أكبر على تجميع المركبات والمركبات التجارية وزيادة الطلب المحلي.

ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية هذه الاتجاهات على المدى الطويل، من خلال تعزيز فرص التوريد الإقليمي والتصنيع عبر الحدود، مع استمرار ارتباط النتائج بمدى تنفيذ السياسات الصناعية وتطوير الموردين المحليين.

كينيا وغانا تجذبان استثمارات جديدة في تجميع السيارات

على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، حددت "فيتش سوليوشنز" كينيا وغانا باعتبارهما من الأسواق الأكثر استعدادًا لجذب استثمارات جديدة في تجميع السيارات خلال المدى المتوسط، كما أن كينيا تعزز مكانتها مركزًا للتجميع في شرق إفريقيا، خاصة في قطاعات المركبات التجارية والحافلات والنقل الكهربائي الناشئ، متوقعة ارتفاع إنتاج السيارات في كينيا إلى 25 ألفًا و466 وحدة بحلول عام 2035، مقابل 13 ألفًا و692 وحدة في عام 2025.

أما غانا، التي لا تزال صناعتها محدودة الحجم، فتستفيد من السياسات المحفزة للتجميع المحلي، مع توقعات بزيادة الإنتاج من نحو 4700 وحدة في عام 2025 إلى قرابة 4900 وحدة في عام 2026.

إثيوبيا ونيجيريا أمام فرص للنمو الصناعي

وأشار التقرير إلى امتلاك إثيوبيا ونيجيريا إمكانات طويلة الأجل لتطوير صناعة السيارات، رغم حاجتهما إلى تجاوز مجموعة من المعوقات الهيكلية قبل تحقيق نمو أكبر في الإنتاج، وتتركز الفرص الإثيوبية بصورة خاصة في المركبات التجارية، ومنها الحافلات والشاحنات، مدعومة بتطوير البنية التحتية والتوسع الحضري وزيادة الطلب على النقل العام ومركبات قطاع الإنشاءات.

أما نيجيريا، فتتمتع بفرص نمو طويلة الأجل بفضل كبر حجم السكان وانخفاض معدلات امتلاك السيارات نسبيًا، وهو ما يتيح مجالًا لزيادة الطلب على المركبات مستقبلًا.

توطين الصناعة يحدد مستقبل إنتاج السيارات في إفريقيا

وأكدت "فيتش سوليوشنز" أن قدرة الأسواق الإفريقية على زيادة إنتاج السيارات ستتوقف على استقرار السياسات الصناعية، وتعزيز شبكات الموردين، واستمرار الاستثمارات الموجهة إلى التصنيع المحلي.

ورغم عدم توقع منافسة الأسواق الناشئة للمغرب وجنوب إفريقيا على صدارة إنتاج السيارات في المدى المتوسط، فإن توسع مشروعات التجميع وتطوير الصناعات المغذية قد يمنحها دورًا أكبر في نمو القطاع بالقارة.

وبالنسبة لمصر، تظل زيادة القيمة المضافة المحلية وتطوير الموردين وتعزيز القدرة التصديرية من العوامل الرئيسية لتحويل الاستثمارات الجديدة إلى قاعدة صناعية متكاملة، بما يدعم فرصها في ترسيخ موقعها على خريطة صناعة السيارات الإفريقية خلال العقد المقبل.

اقرأ أيضًا: