رجل الأعمال محمد الخشن في حوار لـ«إيجي إن»: فوائد التمويل المرتفعة تضغط على الصناعة وتصنيع الفوسفات الأفضل لهذه الأسباب

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 11:36 ص

رجل الأعمال محمد الخشن- رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة

هدير جلال

نحتاج سعر فائدة 12% لدعم الصناعة المصرية

الغاز الطبيعي وتكلفة التمويل أبرز تحديات صناعة الأسمدة

فارق الفائدة بين مصر والأسواق العالمية يضعف تنافسية المصانع

تصدير الفوسفات خامًا يفوّت على مصر فرصة تعظيم القيمة المضافة

صناعة الأسمدة المتخصصة في مصر تحتاج إلى التوسع

تشغيل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها يعزز الإنتاج والعائد التصديري

مصر تمتلك ميزة نسبية في إنتاج الأسمدة والتوسع فيها يحقق عوائد اقتصادية

الاعتماد على اليوريا وحدها لا يكفي.. ونحتاج تطوير منظومة التسميد

تغيرات سعر الدولار ترفع تكلفة الخامات المستوردة وتضغط على الصناعة

لدينا خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة

الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ جميع خطط التوسع

في وقت تتزايد فيه أهمية الصناعة المحلية باعتبارها ركيزة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير احتياجات السوق، تبرز صناعة الأسمدة باعتبارها واحدة من الصناعات التي تتقاطع فيها تحديات الطاقة وتكلفة التمويل وتوافر الخامات مع فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة، وبين مصانع تمتلك قدرات إنتاجية قابلة للتطوير، وأسواق خارجية تفتح المجال أمام المنتجات المصرية، يظل السؤال الأهم: كيف يمكن تحويل هذه المقومات إلى إنتاج أكبر وقدرة تنافسية أقوى؟

في هذا السياق، يفتح رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، في حوار خاص لـ«إيجي إن»، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل صناعة الأسمدة في مصر، كاشفًا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة التمويل، ومطالبًا بتخصيص سعر فائدة مناسب للصناعة يصل إلى 12%، بما يساعد المصانع المصرية على المنافسة أمام الشركات العالمية.

ويتطرق الخشن إلى فرص زيادة الإنتاج والصادرات من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وأهمية التوسع في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمتخصصة بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخامات في صورتها الأولية، كما يوضح رؤيته لتطوير منظومة التسميد في مصر، وخطط «إيفرجرو» للتوسع في المنتجات المتخصصة مع تحسن الظروف، في حوار يضع تحديات الصناعة وفرص نموها على طاولة النقاش.

ما حجم الفجوة الفعلية بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والإنتاج الحالي؟ وكم تبلغ خسائر الصناعة؟

أعتقد أن معدلات التشغيل قد تكون اقتربت من 90% في بعض الحالات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن فقد واحد ينطبق على جميع المصانع، لكن من حيث المبدأ، فإن تشغيل المصنع بطاقة أقل من قدرته الإنتاجية يمثل خسارة لصاحب المصنع وللدولة في الوقت نفسه.

فعندما تكون لدي طاقة إنتاجية متاحة، وأنتج بنسبة 50% أو 60% أو 70% فقط، فإنني لا أحقق العائد الاستثماري الذي يمكن الوصول إليه عند التشغيل بكامل الطاقة، وينعكس ذلك على حجم الإنتاج، وكذلك على القيمة التصديرية لليوريا ونترات الأمونيوم وبقية الأصناف التي يمكن تصديرها.

أما إذا تمكنا من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، فسيكون هناك عائد أكبر يمكن تحقيقه من تشغيل المصانع والاستفادة من قدراتها المتاحة.

هل تستطيع مصر زيادة إنتاج الأسمدة من خلال تشغيل الطاقات المتاحة والتوسع في المصانع القائمة؟

مصر تمتلك ميزة نسبية في إنتاج الأسمدة، والتوسع في هذه الصناعة يحقق عوائد للمجتمع المصري، لأننا ننتج منتجات يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن استمرار التوسع في الصناعة أمر مهم.

والأمر لا يقتصر على الأسمدة التقليدية، بل يمتد أيضًا إلى الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية وغيرها من الأصناف التي لا تحتاج إلى القدر نفسه من الطاقة في بعض عمليات إنتاجها، وهذه المنتجات يمكن أن تحقق عائدًا جيدًا، خاصة أن مصر تمتلك خامات فوسفاتية متوافرة بكميات كبيرة.

وبدلًا من تصدير الفوسفات في صورته الخام، من الأفضل تصنيعه محليًا وتحويله إلى منتجات نهائية، بما يضيف قيمة اقتصادية إلى الخامة، ويتيح الاستفادة بصورة أكبر من الموارد المتاحة داخل مصر.

تحدثت عن أهمية الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية.. هل يمثل التوسع في هذه المنتجات فرصة حقيقية أمام الصناعة المصرية؟

بالتأكيد، فهناك فرص للتوسع في أصناف لا تحتاج إلى القدر نفسه من الطاقة الذي تحتاج إليه بعض أنواع الأسمدة الأخرى، كما أن توافر الفوسفات في مصر يمنحنا فرصة مهمة للتصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخام.

والفكرة الأساسية هي أن نستفيد من الخامات الموجودة لدينا، ونضيف إليها مراحل تصنيع ترفع قيمتها، بدلًا من خروجها من مصر في صورتها الأولية وهذا يفتح مجالًا لتحقيق عوائد أكبر من الموارد المحلية، إلى جانب تنويع المنتجات التي يمكن طرحها في السوق والتصدير إلى الخارج.

ماذا عن صناعة الأسمدة المتخصصة في مصر؟ وهل السوق المحلية تحتاج إلى مصانع جديدة في هذا المجال؟

صناعة الأسمدة المتخصصة لا تزال محدودة في مصر، وشركة «إيفرجرو» من الشركات التي تعمل في هذا المجال، بينما تركز مصانع أخرى بصورة أساسية على إنتاج المنتجات الرئيسية، مثل نترات الأمونيوم واليوريا.

وهذا يعني أن هناك جانبًا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، سواء من حيث التوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة أو تطوير استخداماتها في السوق المحلية، فالمشكلة ليست في الإنتاج وحده، وإنما أيضًا في أسلوب التسميد المستخدم في الزراعة المصرية.

كيف ترى منظومة التسميد الحالية في مصر؟ وما المطلوب لتطويرها؟

منظومة التسميد المتبعة في مصر ما زالت تعتمد إلى حد كبير على الأساليب التقليدية، ولذلك نحتاج إلى تطوير طريقة تفكير المزارع وتشجيعه على استخدام أساليب التسميد الحديثة.

والتسميد الحديث لا يعتمد على وضع اليوريا فقط في الأرض، وإنما يقوم على التنويع واستخدام الأسمدة التي تلبي احتياجات النبات، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة في توعية المزارعين وتطوير الممارسات المستخدمة في الحقول.

ومن المهم أن يدرك المزارع أن النبات يحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة، وأن اختيار نوع السماد يجب أن يرتبط باحتياجات المحصول، وليس بالاعتماد على نوع واحد من الأسمدة في جميع الحالات.

هل ينعكس تنويع الأسمدة على جودة المحاصيل الزراعية التي تصل إلى المستهلك النهائي؟

تنويع التسميد يساعد النبات على الحصول على العناصر التي يحتاج إليها بصورة أفضل، ومن المهم تطوير أساليب التسميد بحيث تتناسب مع احتياجات النبات، مع الالتزام بالمعدلات والتوصيات الزراعية المناسبة.

والقضية لا تتعلق بالمصنع أو المزارع فقط، بل تمتد إلى المنتج الزراعي النهائي لذلك فإن تطوير منظومة التسميد يحتاج إلى اهتمام أكبر بالأساليب الحديثة، وتوعية المزارعين بكيفية استخدام أنواع الأسمدة المختلفة وفقًا لاحتياجات المحاصيل.

من واقع خبرتك في صناعة الأسمدة، ما أكبر العقبات التي تواجه القطاع حاليًا؟

التحدي الرئيسي هو الغاز الطبيعي، لأنه من العناصر المهمة في صناعة عدد من أنواع الأسمدة، وبالتالي فإن توافره وتكلفته يؤثران في ظروف الإنتاج، أما الفوسفات فهو متوافر في مصر ولا يمثل مشكلة من حيث توافر الخام وفي المقابل، فإن البوتاسيوم نعتمد في الحصول على جزء كبير من احتياجاتنا منه على الاستيراد، لأنه غير متوافر محليًا بالشكل الذي يغطي الاحتياجات.

وهنا تظهر أهمية تكلفة الخامات المستوردة، لأن تغيرات سعر الدولار تؤثر في تكلفة الاستيراد، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر في قدرة المنتج المصري على المنافسة.

كيف يؤثر ارتفاع تكلفة استيراد الخامات على تنافسية شركات الأسمدة المصرية؟

عندما ترتفع تكلفة الخامات المستوردة نتيجة تغيرات سعر الصرف، ترتفع معها تكلفة الإنتاج، وهو ما يضع الشركات أمام تحديات أكبر في المنافسة مع المنتجات العالمية، لذلك فإن التعامل مع ملف الخامات يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة لدعم الصناعة، خاصة في المنتجات التي تعتمد على مدخلات مستوردة فكلما ارتفعت التكلفة، أصبحت المنافسة أصعب، وهو ما يستدعي البحث عن آليات تساعد المصانع على الحفاظ على قدرتها الإنتاجية والتصديرية.

نأتي إلى تكلفة التمويل.. لماذا تطالب بوجود سعر فائدة مختلف للقطاع الصناعي عن الأنشطة التجارية؟

هذا موضوع مهم جدًا. الصناعة يجب أن يكون لها سعر فائدة مختلف عن التجارة، لأن طبيعة النشاط الصناعي تختلف عن النشاط التجاري، والمصانع تتحمل أعباء مرتبطة بالإنتاج والتشغيل وشراء الخامات والاستثمار في المعدات وخطوط الإنتاج، وعندما تكون تكلفة التمويل مرتفعة، فإن ذلك يزيد الأعباء على المصنع، خاصة في ظل المنافسة مع الشركات العالمية التي قد تحصل على التمويل بتكلفة أقل.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة التمويل لدى بعض الشركات العالمية في حدود 5%، بينما تصل لدى الشركات المصرية إلى مستويات مثل 21%، فإن الفارق يكون كبيرًا ويؤثر في تكلفة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة.

ذكرت أن الفارق بين تكلفة التمويل في مصر والأسواق العالمية قد يصل إلى 16 نقطة مئوية.. كيف ينعكس ذلك على الصناعة؟

الفارق كبير، لأنه يدخل ضمن تكلفة الإنتاج التي تتحملها الشركة. وعندما تكون تكلفة التمويل لدى المنافس الخارجي أقل، تكون لديه مساحة أكبر للتحرك في الأسعار والمنافسة.

أما المصنع المصري الذي يتحمل تكلفة تمويل أعلى، فتزداد أعباؤه المالية، ويصبح مطالبًا بتغطية هذه التكلفة ضمن حساباته الإنتاجية. وفي النهاية، فإن ارتفاع تكلفة التمويل يضعف القدرة التنافسية، ولذلك أرى أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة واضحة.

ما سعر الفائدة الذي تراه مناسبًا لدعم الصناعة المصرية؟

من وجهة نظري، نحتاج إلى سعر فائدة خاص بالصناعة، وأرى أن الوصول به إلى نحو 12% سيكون أفضل للصناعة في ظل الظروف التي نتحدث عنها.

الفكرة أن يتم التعامل مع التمويل الصناعي بما يتناسب مع طبيعة النشاط، خاصة أن الصناعة تواجه منافسة خارجية، ولا بد من مراعاة الفروق بين تكلفة التمويل في مصر والأسواق التي تنافس منتجاتنا.

هل ترى أن خفض تكلفة التمويل يمكن أن يشجع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمار؟

بالتأكيد، لأن تكلفة التمويل تؤثر في قرارات الإنتاج والتوسع. وكلما كانت الأعباء التمويلية أقل، أصبحت أمام المصنع مساحة أفضل لتدبير احتياجات التشغيل والتخطيط للاستثمارات الجديدة، أما عندما تكون تكلفة التمويل مرتفعة، فإنها تضغط على حسابات المصنع وتزيد صعوبة المنافسة. ولذلك فإن وجود آلية تمويلية مناسبة للصناعة يمكن أن يساعد على دعم الإنتاج والتوسع في المنتجات الجديدة.

بالانتقال إلى «إيفرجرو».. هل تدرس الشركة إضافة خطوط إنتاج جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية قبل نهاية عام 2027؟

لدينا أفكار كثيرة تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات أخرى، خاصة في مجال الأسمدة المتخصصة. وهذا المجال تحديدًا نوليه اهتمامًا، لأننا نرى أن هناك حاجة إلى تطوير استخدام الأسمدة المتخصصة في مصر.

لكن الظروف الحالية للشركة ليست جيدة بما يسمح بتنفيذ جميع هذه الأفكار في الوقت الحالي، ونتمنى أن تتحسن الظروف حتى نعود إلى البرنامج الذي نعمل عليه ونستكمل خططنا.

ما أهمية الأسمدة المتخصصة بالنسبة إلى مستقبل الصناعة الزراعية في مصر؟

الأسمدة المتخصصة تمثل مجالًا يحتاج إلى مزيد من التطوير والاهتمام، ونحن في «إيفرجرو» ندعم هذا التوجه، ونعمل على تنمية استخدام هذه المنتجات، لأن تطوير التسميد لا يمكن أن يعتمد على الأسمدة التقليدية وحدها.

نحتاج إلى تغيير أسلوب استخدام الأسمدة، والتوسع في المنتجات التي تتناسب مع احتياجات النبات، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التنويع في التسميد. وهذا يتطلب تعاونًا بين الصناعة والجهات المعنية بالقطاع الزراعي.

أشرت إلى أن هناك أسواقًا تعتمد على الأسمدة المتخصصة بصورة أكبر.. كيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه التجارب؟

نحتاج إلى تطوير استخدام الأسمدة المتخصصة داخل مصر، وألا يقتصر الأمر على إنتاج اليوريا ونترات الأمونيوم واستخدامهما بصورة تقليدية في التسميد.

هناك مجال كبير للعمل على تغيير هذا النمط، ونحن في «إيفرجرو» ندافع عن هذا التوجه ونسعى إلى تنميته، ومع تحسن الظروف، نأمل أن نعود إلى تنفيذ البرنامج الذي نعمل عليه في هذا المجال.

هل حددت الشركة موعدًا نهائيًا لتنفيذ التوسعات أو حجم الاستثمارات المطلوبة وعدد فرص العمل التي يمكن توفيرها؟

لدينا أفكار ومشروعات نريد العمل عليها، سواء لزيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتجات أخرى، لكن الظروف الحالية لا تسمح لي بتحديد موعد نهائي أو أرقام دقيقة للاستثمارات وفرص العمل، ونأمل أن تتحسن الظروف حتى نتمكن من استئناف خططنا وتنفيذها.

ما الأولويات التي تحتاج إليها صناعة الأسمدة خلال المرحلة المقبلة؟

الأولوية تتمثل في معالجة تحديات الغاز الطبيعي وتكلفة التمويل، إلى جانب الاستفادة من الخامات المتاحة محليًا، والتوسع في تصنيع المنتجات التي تحقق قيمة مضافة أعلى.

كما نحتاج إلى الاهتمام بالأسمدة المتخصصة وتطوير أساليب التسميد في مصر، لأن هذه الملفات مرتبطة ببعضها. فالصناعة تحتاج إلى بيئة تساعدها على الإنتاج والتوسع، والمزارع يحتاج إلى تطوير أساليب استخدام الأسمدة، ومصر لديها خامات وإمكانات يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل.

تعكس تصريحات محمد الخشن، أن مستقبل صناعة الأسمدة في مصر يرتبط بعدة ملفات متداخلة، في مقدمتها تكلفة الطاقة والتمويل، وتوافر الخامات، والتوسع في المنتجات المتخصصة، إلى جانب تطوير منظومة التسميد الزراعي.

وبينما تمتلك مصر خامات فوسفاتية وفرصًا للتوسع في الإنتاج والتصدير، يرى رئيس «إيفرجرو» أن زيادة القيمة المضافة تبدأ من التصنيع المحلي، وتطوير المنتجات، وتهيئة ظروف تمويلية تساعد الصناعة على المنافسة، مع استهداف العودة إلى خطط التوسع في الأسمدة المتخصصة عندما تتحسن الظروف.

Short Url

أخبار متعلقة

إقرأ أيضاً