قواعد أوروبية جديدة تعيد تنظيم استرداد تذاكر الطيران

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 07:15 م

المسافرين

كتبت : ميادة فايق

أقرّ البرلمان الأوروبي قواعد جديدة لتعزيز حقوق المسافرين في مختلف وسائل النقل، تتضمن إلزام شركات الطيران ووكالات السفر ومنصات الحجز الإلكتروني بإجراءات أكثر وضوحًا لاسترداد قيمة التذاكر الملغاة، بحيث يحصل المسافر على مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، إلى جانب تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية.

وحظيت القواعد الجديدة بموافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 652 صوتًا، مقابل صوتين معارضين وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات استرداد الأموال والتعويضات، وتحسين آليات إنفاذ حقوق المسافرين في دول الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال القواعد بحاجة إلى الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، قبل دخولها حيز التطبيق، والمقرر استهدافه في 23 أكتوبر 2027.

وتتضمن أبرز التعديلات الجديدة وضع إطار زمني محدد لاسترداد قيمة تذاكر الطيران التي يحق للمسافرين استرداد ثمنها عقب إلغاء الرحلات، خاصة تلك التي جرى حجزها من خلال وكالات السفر أو منصات الحجز الإلكتروني والوسطاء.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على شركة الطيران تحويل قيمة المبلغ المستحق إلى وسيط الحجز خلال 7 أيام، على أن يلتزم الوسيط بتحويل الأموال إلى المسافر خلال 7 أيام أخرى، بما يضمن إتمام عملية الاسترداد في مدة إجمالية لا تتجاوز 14 يومًا.

وتشمل المبالغ المستردة الرسوم المطبقة على خدمات الوساطة، وفقًا للأحكام المعتمدة، بما يستهدف الحد من النزاعات المتعلقة بالجهة المسؤولة عن إعادة الأموال، وتوضيح الالتزامات الواقعة على شركات الطيران ومنصات الحجز.

كما تلزم القواعد الوسطاء بتوضيح آلية استرداد الأموال للمسافرين عند الحجز، بما يعزز الشفافية ويمنح العملاء معلومات واضحة بشأن حقوقهم والإجراءات المتبعة في حال إلغاء الرحلات.

وتتضمن الإصلاحات إعداد نماذج أوروبية موحدة لتقديم طلبات استرداد الأموال والتعويضات، على أن تكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل تقديم المطالبات، لا سيما للمسافرين الذين يتعاملون مع شركات نقل تعمل عبر الحدود الأوروبية، فضلًا عن الحد من اختلاف المتطلبات والإجراءات بين مقدمي خدمات النقل.

وسيتمكن المسافرون من استخدام النماذج الموحدة أو النماذج المكافئة التي توفرها شركات النقل، بما يسهم في تسهيل متابعة المطالبات وتعزيز قدرة العملاء على الحصول على حقوقهم.

وتمنح القواعد الجديدة اهتمامًا إضافيًا للمسافرين من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة، إذ تنص على إتاحة سفر المرافق دون مقابل على متن الرحلات الجوية عندما يكون وجوده ضروريًا لتقديم المساعدة للمسافر.

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة خلال السفر، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل الجوي، بما يدعم مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات النقل داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار تشديد الرقابة على التزام شركات النقل بحقوق المسافرين، تمنح القواعد السلطات الوطنية المختصة صلاحيات أوسع لإجراء عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيق، بما في ذلك استجواب ممثلي الشركات، دون انتظار تلقي شكوى فردية في كل حالة.

ومن شأن هذه الصلاحيات أن تساعد في اكتشاف المخالفات المتكررة بصورة استباقية، وتحسين مستوى الامتثال للقواعد المعمول بها، وتعزيز المساءلة والحد من اعتماد المسافرين على الإجراءات القضائية المطولة للحصول على حقوقهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي لتحديث منظومة حماية المسافرين عبر مختلف وسائل النقل، بما يشمل الطيران والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري والممرات المائية الداخلية.

وتستهدف الإصلاحات تحسين التعامل مع حالات إلغاء الرحلات واضطرابات السفر، وتبسيط إجراءات استرداد الأموال، وتوحيد آليات إنفاذ الحقوق في الدول الأعضاء.

ويتعين التمييز بين استرداد قيمة التذكرة والتعويض الإضافي؛ إذ يرتبط الاسترداد بإعادة ثمن التذكرة في الحالات التي ينطبق عليها الحق في ذلك، بينما يخضع التعويض لشروط قانونية وظروف محددة تتعلق بإلغاء الرحلة أو تأخرها أو رفض الصعود إلى الطائرة.

وتُعد القواعد الجديدة الخاصة بحقوق المسافرين عبر وسائل النقل المختلفة منفصلة عن الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية الخاصة بحقوق ركاب الطيران، لكنها تتكامل معها في تعزيز الحماية القانونية وتطوير إجراءات المطالبات والرقابة.

رغم إقرار البرلمان الأوروبي للقواعد الجديدة، فإن استكمال الإجراءات التشريعية يظل شرطًا أساسيًا قبل تطبيقها، إذ يتعين الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي ونشر النص النهائي في الجريدة الرسمية.

ومن المستهدف بدء تطبيق القواعد في 23 أكتوبر 2027، بالتزامن مع الجدول الزمني للإصلاحات المتعلقة بحقوق المسافرين جوًا.

وحتى دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، سيظل المسافرون خاضعين للقواعد الأوروبية والوطنية المعمول بها حاليًا عند المطالبة باسترداد الأموال أو إعادة الحجز أو الحصول على المساعدة والتعويضات المستحقة.

وتعكس الإصلاحات الجديدة توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز حماية المسافرين، من خلال تحديد مواعيد واضحة لاسترداد الأموال، وتبسيط تقديم المطالبات، وتشديد الرقابة على شركات النقل، إلى جانب توفير ضمانات إضافية للمسافرين من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة.

Short Url

أخبار متعلقة