كامل الوزير أمام الرئيس: 31 ألف كيلومتر طرق و73 محورًا على النيل لـ«تطوير النقل»

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من نواب مجلس النواب والخبراء وأساتذة الجامعات والطلاب.

وزير النقل: مشروعات النقل محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأدوات رئيسية لإعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرض أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مشيرًا إلى تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات بقطاع السكك الحديدية، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، وضعف الورش ومعدات الصيانة، وعدم استكمال شبكة مترو الأنفاق، إلى جانب التدهور الذي شهدته الموانئ المصرية، وضعف الأسطول البحري، وعدم وجود مخططات متكاملة للتوسع في الموانئ وظهيرها اللوجستي.

وأوضح أن الدولة بدأت منذ عام 2014، مسارًا غير مسبوق للتنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، من خلال تطوير الشبكات القائمة، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنموية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.

تنفيذ 31 ألف كيلومتر من الطرق و73 محورًا وكوبريًا على النيل

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أوضح وزير النقل، أنه جرى تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، بإجمالي أطوال تصل إلى 31 ألف كيلومتر من الطرق، إلى جانب تنفيذ 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى مزلقانات السكك الحديدية، و2500 كوبري ونفق على تقاطعات الطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، وهو ما انعكس على تقدم تصنيف مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية 100 مركز، من المركز 118 إلى المركز 18.

وأضاف أن خطة المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، واستكمال إنشاء الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، وإعداد خطة لإنشاء كباري للمشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة.

التوسع في مترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل الجماعي الأخضر

وأكد الوزير، أن خطة الدولة لم تقتصر على تطوير الطرق، وإنما امتدت إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 خطوط مترو، والمرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل.

كما جرى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، فيما يجري استكمال مشروعات النقل الحضري بالقاهرة والإسكندرية، ومنها المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.

وأوضح أن الدولة تنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا لخدمة الركاب والبضائع، بما يؤهل مصر للوصول إلى المركز الخامس عالميًا بعد اكتمال الشبكة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ 3 خطوط بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر.

وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يشمل استكمال الخط الرابع والخط السادس لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، والمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، والخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب باقي المشروعات المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للنقل الجماعي الأخضر المستدام.

تطوير السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر

وفيما يتعلق بتطوير منظومة السكك الحديدية، أكد وزير النقل، أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد القطارات، وإنما يشمل تطوير جميع عناصر المنظومة بصورة شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أن خطة التطوير ترتكز على ستة عناصر رئيسية، تشمل تطوير الجرارات والعربات، وتحديث البنية الأساسية والمحطات، وإنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية وتجديدات السكة، وتطوير المزلقانات ونظم الإشارات والتحكم، وتطوير وإنشاء الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري وإعادة الهيكلة المالية والإدارية.

وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر، واستكمال خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المناطق الصناعية، ومنها خطوط الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس، والمناشي/6 أكتوبر، وبئر العبد/العريش/طابا.

ربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير

واستعرض الوزير، أهمية تكامل مشروعات النقل مع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باعتبارهما نموذجين لأهمية ربط المدن الجديدة بشبكات النقل المختلفة.

وأوضح أن إنشاء خطوط السكك الحديدية، وفي مقدمتها خط الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع ومونوريل غرب النيل والتوسع في مترو الأنفاق، يستهدف ربط المدن الجديدة بالمدن القائمة ومناطق الاستهلاك، وكذلك بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.

وأكد أن الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات من شأنه دعم النمو السكاني والتنمية الصناعية بهذه المدن، وتعزيز حركة انتقال الأفراد والبضائع.

تطوير الموانئ المصرية وزيادة طاقة التداول إلى 40 مليون حاوية سنويًا

واستعرض وزير النقل، خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي ترتكز على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً.

وأوضح أن الخطة تتضمن زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، وتعميق الممرات الملاحية، وتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع إجمالي طاقة التداول بالموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، بما يرفع قدرته على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، لتلبية احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات إنشاء وتطوير عدد من الموانئ، ومنها ميناء المكس وميناء جرجوب وميناء العريش وميناء طابا.

تنفيذ 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية و8 ممرات دولية متكاملة

وفي مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ ميناءين بريين، ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ، فيما يجري تنفيذ خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتخطيط وتنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأكد أن هذه الممرات توفر مسارات أكثر كفاءة لنقل البضائع، وتعزز الربط مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من خلال ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.

مشروعات النقل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، أكد الوزير أن قياس العائد الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكيلومترات التي تم تنفيذها، وإنما يجب أن يشمل ثلاثة محاور متكاملة، هي العائد الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار والإنتاج وأنشطة القيمة المضافة، والعائد الاجتماعي عبر توفير فرص العمل وتقليل زمن الرحلات وتسهيل الوصول وتحسين جودة الخدمات، والعائد البيئي من خلال خفض استهلاك الوقود والانبعاثات وتحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.

واستعرض عددًا من المشروعات التي تعكس هذه العوائد، من بينها محور كلابشة على النيل، الذي يسهم في اختصار زمن التنقل بين شرق النيل وغربه وتوفير بديل للمعديات، إلى جانب خفض المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا بدلًا من 100 كيلومتر.

كما تناول خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس، الذي يستهدف خدمة المناطق الصناعية والسكانية وتحقيق الربط مع العاصمة الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية في العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة والعاصمة الجديدة والعاشر من رمضان بالقاهرة.

واستعرض كذلك مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يستهدف دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، باعتبارهما نموذجًا لتخفيف التكدس بالموانئ البحرية وتسهيل تداول البضائع والإفراج الجمركي عنها.

محور الضبعة يستصلح 200 ألف فدان ويوفر 381 ألف فرصة عمل

واستعرض وزير النقل، بصورة تفصيلية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمحور الضبعة، الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كيلومتر، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.

وأوضح أن الدراسات أظهرت أن التنمية المرتبطة بالمحور أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 13%، كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها، لافتًا إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو ملياري جنيه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس دور مشروعات النقل في دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف الحركة واستهلاك الوقود، وتحقيق عوائد تنموية تتجاوز مجرد خدمة حركة النقل.

وزير النقل: ترتيب أولويات المشروعات وفق معايير اقتصادية وتنموية

وأشار الوزير، إلى أن الدولة لا تتعامل مع جميع مشروعات النقل بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يجري ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب أثره الاجتماعي والبيئي.

وأكد أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، وهو: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟».

وأوضح أن تأجيل مشروعات تطوير الطرق قد يؤدي إلى استمرار تقادم البنية الأساسية وارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها، وتعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.

وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، بينما يؤدي تأجيل المحاور التنموية إلى تعطيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وفرص العمل.

وأشار إلى أن تأجيل تطوير السكك الحديدية يترتب عليه استمرار تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وزيادة التحديات المرتبطة بالحوادث والقدرة الاستيعابية للشبكة، في ظل الزيادة السكانية واحتياجات المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك والتصدير.

وفي قطاع النقل البحري، أوضح أن عدم تطوير الموانئ يؤدي إلى استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع نتيجة محدودية المساحات، فضلًا عن تحديات تقادم الأسطول البحري المصري وقدرته على نقل السلع الاستراتيجية.

التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

واختتم وزير النقل، بالتأكيد على توجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

أخبار متعلقة

تمهيدا لنقل الغاز للقاهرة.. اتفاق جديد بين مصر وقبرص لربط حقل «أفروديت» بالشبكة المصرية

20 أكتوبر 2026 02:55 م

وزير النقل يشارك في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026

20 أكتوبر 2026 02:35 م

«CMA CGM» و«MSC» تستأنفان خدمات النقل البحري بين أوروبا وأستراليا عبر قناة السويس

19 أكتوبر 2026 07:32 م

منتدى مصر 2026.. الإعلان عن تشريع جديد لنقل ولاية أراضي مراكز الشباب

19 أكتوبر 2026 07:02 م

شعبة النقل الدولي: محطة «تحيا مصر» تسرّع حركة الشاحنات وتعزز كفاءة الخدمات اللوجستية

18 أكتوبر 2026 11:05 ص

وزير النقل: خطة لتأسيس منطقة صناعية لوجستية بميناء العريش تضم ألف مصنع

18 أكتوبر 2026 09:54 ص