رئيس بنك «إنتيسا سان باولو» يهاجم خطة إيطاليا لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 06:27 م

إنتيسا سان باولو

وكالات

انتقد كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، توجه الحكومة الإيطالية لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، ضمن خطة تمويل موازنة عام 2027، مطالبًا بتوزيع الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدلًا من تحميل المؤسسات المالية وحدها مزيدًا من الالتزاماتوفقا لما نشرتة شبكة رويترز.

وقال ميسينا، خلال فعالية عُقدت في العاصمة روما الثلاثاء، إن القطاع المالي توصل العام الماضي إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن تقديم مساهمة مالية للدولة لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا أن التوجهات الجديدة للحكومة قد تعني تغييرًا في الشروط التي جرى الاتفاق عليها سابقًا.

10.7 مليار يورو ضرائب إضافية خلال 3 سنوات

وتخطط الحكومة الإيطالية، لتحصيل 10.7 مليار يورو إضافية، بما يعادل نحو 12 مليار دولار، من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بهدف توفير موارد إضافية لتمويل الموازنة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب نحو 12 مليار يورو أخرى تستهدف الحكومة جمعها حتى عام 2028، بموجب حزمة التدابير التي أُقرت ضمن موازنة العام الحالي، في ظل مساعي روما لتدبير التمويل اللازم للإنفاق العام ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

وتثير الخطط الضريبية الجديدة خلافًا بين الحكومة وممثلي القطاع المالي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى زيادة الإيرادات، بينما تدعو المؤسسات المصرفية إلى مراعاة الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها.

ميسينا: لا ينبغي تحميل قطاع واحد تكلفة الأوضاع الصعبة

وأوضح رئيس «إنتيسا سان باولو»، أن القطاع المالي اقترح في البداية تقديم مساهمة مالية لمدة عام واحد، قبل أن تطلب الحكومة تمديدها إلى ثلاث سنوات، بما يحقق الاستقرار المالي لكل من الموازنة العامة والبنوك.

وأضاف أن الاتفاق السابق كان يستهدف توفير قدر من الوضوح بشأن الالتزامات المالية خلال فترة محددة، مشيرًا إلى أن تغيير الشروط يثير تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

وشدد ميسينا على ضرورة توزيع تكلفة التدابير الاقتصادية بين مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن الأوقات الصعبة لا ينبغي أن تجعل قطاعًا واحدًا يتحمل العبء الأكبر وحده، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التي تواجهها الشركات والأسر الإيطالية.

الحكومة تدافع عن زيادة الضرائب على البنوك

في المقابل، دافع وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، عن توجه الحكومة لزيادة الضرائب على المؤسسات المالية، مستندًا إلى طبيعة المنافسة في القطاع المصرفي، واستفادة البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي.

وأشار الوزير الإيطالي، أيضًا إلى استفادة المؤسسات المالية من ضمانات القروض التي قدمتها الدولة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19، معتبرًا أن هذه العوامل تدعم توجه الحكومة نحو زيادة مساهمة القطاع المالي في تمويل الموازنة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه إيطاليا تحديات تتعلق بتمويل الإنفاق العام والتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضع الحكومة أمام معادلة تتطلب زيادة الإيرادات دون تحميل قطاع اقتصادي بعينه أعباء إضافية قد تؤثر في نشاطه.

وتكشف المواجهة بين الحكومة والقطاع المصرفي عن تباين في الرؤى بشأن توزيع تكلفة الضغوط الاقتصادية؛ فبينما تسعى روما إلى تعزيز الإيرادات العامة، يطالب قادة البنوك بتوزيع الالتزامات على نطاق أوسع، بما يضمن مشاركة مختلف القطاعات في تحمل الأعباء المالية.

أسعار الغاز في أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022 وسط مخاوف الإمدادات

Short Url

أخبار متعلقة