التأمينات والمعاشات تعلن زيادة الأجور بنسبة 15% والحد الأقصى يتجاوز 19 ألف جنيه

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 05:47 م

معاشات _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تصدر موعد زيادة الاشتراكات التأمينية، والحد الأدنى، والأقصى للأجور التأمينية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص بمعرفة قيمة الزيادة الجديدة، وموعد تطبيقها، وتأثيرها على قيمة الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2027، وفقًا للأرقام المتداولة بشأن الزيادة المرتقبة.

وتشير الأرقام المتداولة إلى زيادة الحد الأدنى، والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% اعتبارًا من يناير 2027، بما ينعكس على قيمة الأجور التي تحسب على أساسها الاشتراكات التأمينية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع توزيع الأعباء التأمينية بين العامل وصاحب العمل وفقًا للنسب المقررة قانونًا.

وبحسب هذه الأرقام، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني (المعاش) إلى 3200 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 19300 جنيه، وهو ما يحدد نطاق الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية الشهرية، وفقًا للقواعد المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية في يناير 2027

وتتضمن الزيادة المتداولة تعديل نسب الاشتراكات التأمينية اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة، وفقًا للبيانات المتداولة، بما يؤثر على النسبة التي يتحملها كل من العامل وصاحب العمل من أجر الاشتراك التأميني.

ووفقًا للأرقام المذكورة، ترتفع حصة صاحب العمل إلى 19.25% بدلًا من 18.75%، فيما ترتفع حصة العامل إلى 11.5% بدلًا من 11%، وذلك وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن التعديلات المرتقبة.

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، آليات حساب الاشتراكات التأمينية وتحديد الأجر التأميني، إلى جانب توزيع الالتزامات بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للأحكام والنسب المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.

طريقة حساب الاشتراكات التأمينية من راتب الموظف

ويجري حساب الاستقطاع التأميني من راتب الموظف، وفقًا لأجر الاشتراك التأميني والنسبة المقررة على العامل، وليس بالضرورة على أساس إجمالي الراتب إذا كان هناك اختلاف بين الأجر الفعلي وأجر الاشتراك الخاضع للتأمين.

ووفقًا للنسبة المتداولة حاليًا في المعادلة، يمكن حساب الاستقطاع التأميني للعامل من خلال ضرب أجر الاشتراك التأميني في نسبة 11%، مع مراعاة أن النسبة النهائية وطريقة الحساب تتوقفان على القواعد السارية رسميًا وقت التطبيق.

وتستمر متابعة تفاصيل زيادة الحد الأدنى، والأقصى للأجور التأمينية، ونسب الاشتراكات المقررة لعام 2027، في ظل أهمية هذه التعديلات بالنسبة للعاملين وأصحاب الأعمال، وتأثيرها على الاستقطاعات الشهرية ومستحقات التأمينات والمعاشات مستقبلًا.