وزيرة الإسكان بـ«منتدى مصر»: 1.2 مليون مواطن استفاد من تطوير 342 منطقة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 05:38 م

وزيرة الإسكان

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مؤكدة الانتهاء من تطوير 342 منطقة في 25 محافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 63 مليار جنيه، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن آمن وملائم للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث استعرضت أبرز محاور خطة الدولة لتطوير العمران القائم، إلى جانب التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم جهود التنمية.

وأوضحت المنشاوي، أن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة أسهمت في توفير نحو 246 ألف وحدة سكنية، وشملت مناطق عدة، من بينها زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة، وفقًا لما أعلنته الدولة في هذا الملف.

استثمارات تطوير المناطق غير الامنة

وأضافت أن جهود التطوير لم تقتصر على المناطق غير الآمنة، بل امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق العامة والخدمات، والعمل على الارتقاء بالبيئة العمرانية وتوفير مقومات الحياة الملائمة للسكان.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الإسكان، إلى استمرار العمل على تطوير وإحياء المناطق التاريخية والحضارية، بما يسهم في الحفاظ على الطابع العمراني المميز لها وتعزيز الاستفادة من مقوماتها. وتشمل هذه الجهود القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، إلى جانب مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

مشروعات التطوير العمراني لا يرتبط فقط بعدد الوحدات السكنية

وأكدت المنشاوي، أن نجاح مشروعات التطوير العمراني لا يرتبط فقط بعدد الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها، وإنما يمتد إلى قياس أثرها المباشر على حياة المواطنين، ومدى قدرتها على توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات، بما يدعم الاستقرار الأسري ويحافظ على كرامة المواطنين.

وشددت على أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي ضمن أولويات الدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على سكن ملائم، فضلًا عن دوره في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت أن رؤية الدولة في هذا المجال تقوم على مسارين متكاملين؛ يتمثل الأول في تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، بينما يركز الثاني على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وتساعد على إعادة توزيع الكثافات السكانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية والاستثمار.

وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، لفتت وزيرة الإسكان إلى ارتفاع مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى قرابة 14% بحلول عام 2024، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع فرص التنمية على مستوى الجمهورية.

منتدى مصر 2026.. مدبولي: نستهدف إقامة مدن متكاملة بالساحل الشمالي بدلا من القرى السياحية

Short Url

أخبار متعلقة