اتحاد الصناعات: الوقاية من الحرائق «أولوية» لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الإنتاج

أكد الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية داخل المنشآت الصناعية، بما يحمي الأصول والاستثمارات والعاملين، ويحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث والمخاطر التشغيلية والبيئية.

تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي

وأوضح سعد الدين، خلال الندوة التخصصية الثانية للجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية بعنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، أن دور التأمين ينبغي ألا يقتصر على تعويض المصانع بعد وقوع الحوادث، بل يمتد إلى دعم الوقاية المسبقة وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة وتطوير أنظمة الحماية.

وأشار إلى أن بعض الحوادث الصناعية قد تتسبب في انبعاثات أو تسرب مواد ضارة تؤثر على البيئة والصحة العامة، ما يستدعي وضع خطط واضحة للاستجابة للطوارئ وإجراء تقييمات دورية للمخاطر.

وشدد على أهمية التعاون بين شركات التأمين والمصنعين والمتخصصين في إدارة المخاطر، لوضع خطط متكاملة لتأمين المنشآت وتحديد المخاطر المحتملة وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتجنب الحوادث وتقليل آثارها، مؤكدا أن التكامل بين التأمين والوقاية يمثل أساسا لحماية الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

خطورة التأمين على المصانع بأقل من قيمتها السوقية

وحذر الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، من أن التأمين على المنشآت الصناعية بقيمة تقل عن قيمتها السوقية الحقيقية قد يؤدي إلى الحصول على تعويض غير كافي عند وقوع حريق أو تعرض الأصول للتلف، مشددا على أهمية تحديث القيم التأمينية بصورة دورية.

وذكر عبد العظيم، أن التأمين وإعادة التأمين يوفران الحماية المالية للمنشآت من خلال التعويض عن الخسائر، لكنهما لا يغنيان عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر، مشيرا إلى أن تقييم الأصول وتحديد قيمتها التأمينية بصورة دقيقة يمثلان عنصرين مهمين في حماية الاستثمارات الصناعية، وضمان تناسب التغطية التأمينية مع قيمة المعدات والأصول التي تمتلكها المنشآت.

وأكد أهمية التكامل بين إجراءات الوقاية والتغطيات التأمينية، بما يحمي الأصول الصناعية ويساعد على استمرار النشاط الإنتاجي عند التعرض للحوادث.

التأمين والوقاية لحماية الاستثمارات الصناعية

وشدد المشاركون، في الندوة على أهمية الانتقال بمنظومة حماية المنشآت الصناعية من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى إدارة المخاطر بصورة استباقية، من خلال تكامل التغطيات التأمينية مع اشتراطات السلامة والتقييم الفني والتوعية.

وأكدت المناقشات، أن تعزيز التنسيق بين اتحاد الصناعات وشركات التأمين والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية يسهم في حماية الأرواح والأصول والاستثمارات، والحد من الخسائر المحتملة، ودعم استمرارية الإنتاج واستدامة الصناعة المصرية.

اقرأ أيضًا:

«الكفاية الإنتاجية» تبحث مع القطاع الخاص إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي

وزير الصناعة يكلّف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

كيف تعمل مصلحة الكفاية الإنتاجية على تعزيز قدرة المنتج الوطني؟