الفجوة التأمينية في مصر تصل 28 مليار دولار ومساهمة القطاع لا تتجاوز 1%

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في مصر تجاوز 130 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في حين لا تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 1%، مشيرا إلى استهداف رفع هذه النسبة إلى ما بين 2.5% و3%.

الفجوة التأمينية في السوق المصرية

وأوضح الزهيري، خلال الندوة التخصصية الثانية للجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية بعنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، أن الفجوة التأمينية في السوق المصرية تقدر بنحو 28 مليار دولار، وفقا لدراسة أشار إلى صدورها عن إحدى كبرى شركات إعادة التأمين العالمية.

وأشار إلى أن شركات التأمين سددت خلال العام الماضي تعويضات عن تأمينات الممتلكات بلغت نحو 34 مليار جنيه، إلى جانب نحو 4 مليارات جنيه في تأمينات الحياة، مؤكدا أن صرف التعويضات يخضع للشروط والأحكام المحددة في الوثائق المبرمة مع العملاء.

وأضاف أن الأقساط التأمينية في السعودية تبلغ نحو 24 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار في الإمارات، لافتا إلى أهمية التوسع في التغطيات التأمينية وزيادة الوعي بأهميتها في حماية الأفراد والمنشآت ودعم الاقتصاد، مؤكدا أن التوسع في التأمين الإجباري وتطوير المنتجات التأمينية يمثلان أحد المسارات الممكنة لزيادة انتشار التغطيات التأمينية في السوق المصرية.

تقييم مخاطر المصانع قبل وقوع الحرائق

وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن دور شركات التأمين لم يعد مقتصرا على إصدار الوثائق وصرف التعويضات بعد وقوع الحرائق، بل امتد إلى مساعدة المنشآت الصناعية على تحديد المخاطر والوقاية منها قبل وقوع الحوادث، موضحا أن شركات التأمين تستعين بمهندسين وخبراء متخصصين لإجراء تقييمات فنية للمصانع، بهدف تحديد أوجه القصور في أنظمة الحماية والحد من احتمالات الخسائر.

ولفت إلى أن التقييمات تشمل فحص وسائل الحماية المتاحة، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة، وكفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء، بما فيها أنظمة الرش الآلي.

وأضاف أن شركات التأمين تناقش نتائج التقييم مع العملاء، وتقدم التوصيات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور، بما يساعد على حماية الأصول وتقليل الخسائر المحتملة.

وشدد على أهمية اطلاع العملاء على شروط الوثائق وحدود التغطية ونسب التحمل والاستثناءات قبل التعاقد، لتجنب الخلافات عند وقوع الحوادث والمطالبة بالتعويضات.

اقرأ أيضًا:

«الكفاية الإنتاجية» تبحث مع القطاع الخاص إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي

وزير الصناعة يكلّف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

كيف تعمل مصلحة الكفاية الإنتاجية على تعزيز قدرة المنتج الوطني؟

أخبار متعلقة

تخفيضات وصلت 70 ألف جنيه.. هذه الماركة خالفت موجة ارتفاعات أكتوبر

20 أكتوبر 2026 04:30 م

سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الدولار

20 أكتوبر 2026 04:24 م

الديزل الروسي يعود لأسواقه التقليدية بعد رفع حظر التصدير ويبدأ من تركيا

20 أكتوبر 2026 04:27 م

روسيا تستأنف شحنات الديزل إلى تركيا والبرازيل بعد رفع حظر التصدير

20 أكتوبر 2026 04:25 م

وزير الاتصالات: السيادة الرقمية ترتكز على 5 محاور لحماية الأمن القومي دون انعزال عن العالم

20 أكتوبر 2026 04:30 م