بدون حد أدنى للرصيد.. البنوك تتيح فتح حسابات مصرفية جديدة مجانًا (تفاصيل)

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 12:02 ص

البنوك العاملة في مصر

تتيح البنوك المصرية فتح حسابات مصرفية مجانًا، من يوم 15 أكتوبر وحتى يوم 30 من الشهر الجاري، بمناسبة احتفالية يوم الادخار العالمي 2026، ويستعرض موقع «إيجي إن» التفاصيل في السطور التالية.

وتفتح البنوك هذه الحسابات، لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتطبيق “الشمول المالي”، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في البلاد.

فتح حسابات مصرفية مجانًا بمناسبة يوم الادخار العالمي 2026

وتقوم البنوك العاملة في مصر، بفتح الحسابات البنكية مجانًا، دون احتساب أي رسوم أو مصاريف إدارية.

خطوات فتح حسابات مصرفية مجانًا

يمكن للعملاء، فتح الحسابات البنكية الجديدة، بالتوجه إلى فرع البنك الذي يريده، وبعد ذلك يتقدم بصورة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد.

حد السحب اليومي من الـ ATM خلال إجازة العيد

مزايا فتح الحسابات مجانًا

فتح حساب بنكي مجانًا دون رسوم أو حد أدنى.
إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع مجانًا.
إمكانية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
الاشتراك في خدمة إنستاباي للتحويلات البنكية اللحظية.

نسبة الشمول المالي بين السيدات

وكشفت المؤشرات، ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات، لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم، في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

مؤشرات نمو الشمول المالي العامة

وبلغ معدل نمو الشمول المالي بشكل عام، نسبة 214% خلال الفترة من 2016م، حتى يونيو 2025، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، تعتمد على أسس علمية دقيقة، لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، ومن بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية)، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.