بعد ارتفاعه 7 جنيهات عن السعر المقدر بالموازنة.. خبير: عجز مؤكد في الموازنة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 02:28 م

ارتفاع الدولار

افتتح سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الثلاثاء عند 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع، قبل أن يرتفع إلى أكثر من نصف جنيه حاليًا، وسط تحركات متباينة للعملة الأمريكية خلال اليوم، بعدما ارتفع بقوة في بداية التعاملات، ثم تراجع نسبيًا قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز «العدل» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات تتجاوز السعر المقدر في الموازنة العامة للدولة، والبالغ 47 جنيهًا، من المؤكد أن يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، في ظل استمرار الضغوط المالية والاعتماد على الاقتراض لتغطية احتياجات الدولة.

وصول الدولار لأكثر من 54 جنيهًا رغم تقديره في الموازنة 47 جنيه.. يضغط عليها

وأوضح "عادل" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن تقدير سعر الدولار عند 47 جنيهًا في الموازنة جاء بناءً على توقعات وتقديرات لم تتحقق وفقًا للمستويات التي سجلتها العملة الأمريكية حاليًا، مشيرًا إلى أن وصول الدولار إلى أكثر من 54 جنيهًا، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة.

وأضاف أن تجاوز سعر الصرف للمستوى المقدر في الموازنة ينعكس سلبًا على الوضع المالي للدولة، خاصة مع استمرار الالتزامات والديون الخارجية التي تحتاج إلى تدبير العملات الأجنبية للوفاء بها.

الاقتراض المستمر يزيد أعباء الموازنة العامة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وزارة المالية تواصل طرح أذون الخزانة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومة، بالتزامن مع استمرار الاقتراض المحلي والخارجي، وهو ما يضيف أعباء جديدة على الوضع المالي الحالي والمستقبلي.

وأوضح أن وزارة المالية تلجأ إلى طرح أذون الخزانة لتوفير الأموال اللازمة لتغطية احتياجاتها التمويلية، بما يعني استمرار الاعتماد على الاقتراض لسد الفجوات التمويلية في الموازنة.

وأضاف عادل أن المشكلة تتمثل في أن الاقتراض لا ينتهي بمجرد توفير الأموال المطلوبة، إذ تترتب عليه فوائد يتعين على الدولة سدادها، ما يزيد من أعباء الموازنة ويدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة.

وقال إن استمرار هذا الوضع يضع الدولة في حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد، موضحًا أن الحكومة تقترض لتغطية احتياجاتها، ثم تتحمل فوائد الدين، وتحتاج إلى تدبير موارد مالية لسداد هذه الأعباء، في الوقت الذي تستمر فيه في الاقتراض لتغطية احتياجات أخرى.

فوائد الدين تلتهم نسبة كبيرة من الموازنة

ولفت عادل إلى أن استمرار الاستدانة يؤدي إلى زيادة أعباء فوائد الدين، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تكلفة خدمة الدين تمثل ضغطًا على الموارد المالية المتاحة.

وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على حجم الأموال التي تقترضها الدولة، وإنما تمتد إلى تكلفة هذا الاقتراض والفوائد المترتبة عليه، والتي يتعين تدبيرها إلى جانب الالتزامات الأخرى للموازنة.

وأضاف أن استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي، بالتزامن مع ارتفاع أعباء الدين، يؤثر سلبًا على الوضع المالي الحالي والمستقبلي، ويزيد صعوبة الخروج من دائرة الاقتراض لتغطية الالتزامات المالية القائمة.

وأشار إلى أن الاعتماد المستمر على أذون الخزانة والاقتراض لسد عجز الموازنة يؤدي إلى استمرار هذه الحلقة، إذ تحتاج الدولة إلى الاقتراض لتوفير التمويل، ثم تواجه أعباء إضافية نتيجة فوائد الدين، وهو ما يفرض عليها تدبير موارد جديدة للوفاء بالتزاماتها.

الالتزامات الخارجية تزيد الضغط على العملة الأجنبية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الالتزامات والديون الخارجية المستحقة على الدولة المصرية تمثل بدورها عبئًا وضغطًا على العملة الأجنبية، في ظل الحاجة إلى تدبير الدولار للوفاء بهذه الالتزامات.

وأضاف أن هذه الضغوط تأتي ضمن مجموعة من العوامل التي تؤثر على سوق الصرف، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية وتحركات رؤوس الأموال.

المراجعة النهائية لصندوق النقد تضيف عاملًا جديدًا

وأشار عادل إلى أن اقتراب المراجعة النهائية الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي يمثل عاملًا إضافيًا في المشهد الاقتصادي، موضحًا أن متطلبات المراجعة تتضمن تحقيق أقصى قدر من تحرير سعر الصرف.

وأكد عادل على أن استمرار الاقتراض لتغطية عجز الموازنة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الدين وفوائده والضغوط الناتجة عن الالتزامات الخارجية، يمثل تحديًا أمام الوضع المالي للدولة، في ظل تجاوز سعر الدولار للمستوى المقدر في الموازنة العامة.