برلماني يقترح إنشاء صندوق استثماري بالتعاون مع القطاع الخاص لإنقاذ المصانع المتعثرة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 05:43 ص

المصانع المتعثرة

تتجه المقترحات المطروحة أمام لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ لتطوير القطاع من خلال البحث عن آليات تمويل أكثر استدامة لإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة الأصول غير المستغلة إلى دورة الإنتاج، بدلًا من الاعتماد على المبادرات المؤقتة، في ظل أهمية الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القابلة للاستمرار وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

صندوق استثماري مشترك بين الدولة والقطاع الخاص

وفي هذا الإطار، طرح النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، مقترحًا لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة هيكلة الأصول الصناعية المتعثرة، بالاستفادة من نموذج صناديق التحول وإعادة الهيكلة (Turnaround Funds).

آلية استثمارية للتعامل مع المصانع

ويستهدف المقترح توفير آلية استثمارية للتعامل مع المصانع التي تواجه أزمات مالية أو تشغيلية، مع التمييز بين المشروعات القابلة للعودة إلى الإنتاج، وتلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، والمشروعات التي لم تعد قادرة على الاستمرار اقتصاديًا.

وأكد السادات، في رؤيته لملف المصانع المتعثرة، أن التعامل مع جميع الحالات باعتبارها مشكلة واحدة لا يحقق الكفاءة المطلوبة في توجيه الموارد، مشددًا على أهمية إنشاء نظام مستدام للإنقاذ الصناعي بدلًا من الاكتفاء بمبادرات مؤقتة.

تفعيل آليات إعادة الهيكلة والصلح الواقي

كما دعا إلى تفعيل آليات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، بما يساعد المشروعات المتعثرة على معالجة أوضاعها، ويتيح إعادة توظيف الأصول الصناعية في أنشطة أكثر كفاءة عندما يتعذر استمرار النشاط القائم.

ويفتح المقترح الباب أمام مناقشة دور الأدوات الاستثمارية في معالجة التعثر الصناعي، بما يوازن بين إنقاذ المشروعات القابلة للاستمرار، والحفاظ على الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.

Short Url

أخبار متعلقة