الإثنين، 19 أكتوبر 2026

09:04 م

النرويج تتجه لحظر تيك توك وروبلوكس وسناب شات على الأطفال دون 16 عامًا

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 06:52 م

منصات التواصل الاجتماعي

منصات التواصل الاجتماعي

تعتزم الحكومة النرويجية، توسيع نطاق الحظر المقترح على استخدام الأطفال دون 16 عامًا للمنصات الرقمية، ليشمل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي تُصنَّف على أنها ضارة، مع إلزام شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين، في إطار جهود حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وأعلنت الحكومة، الاثنين، أن التشريعات المقترحة قد تشمل منصات «تيك توك» و«روبلوكس» و«سناب شات»، بهدف الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، والخصائص الرقمية التي تشجع على الاستخدام المفرط، فضلاً عن التسويق غير القانوني والتواصل غير المرغوب فيه من الغرباء.

النرويج تستهدف حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية

وكانت النرويج، أعلنت في أبريل الماضي، اعتزامها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية عام 2026، لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل بلوغهم 16 عامًا، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، ووفقًا لوزارة الأطفال والأسرة النرويجية، سيشمل القانون المنصات التي تنطوي على مخاطر تهدد التطور العاطفي أو المعرفي أو البدني للأطفال، أو تؤثر على سلامتهم بسبب طبيعة تصميمها أو خصائصها أو المحتوى الذي تقدمه.

وقالت وزيرة الأطفال والأسرة، ليني فوغسليد، إن التشريع يستهدف التعامل مع مجموعة واسعة من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر المنصات الرقمية، مع تحفيز الشركات على إزالة المحتوى الضار والخصائص التي تشجع على الاستخدام الإدماني، ولم تحدد الحكومة النرويجية حتى الآن القائمة النهائية للمنصات التي ستخضع للقيود الجديدة، مشيرة إلى أن خدمات المراسلة والألعاب التي لا تُصنَّف على أنها ضارة ستظل متاحة للأطفال.

موجة أوروبية لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

وتأتي التحركات النرويجية، في ظل اتجاه متزايد داخل أوروبا لتشديد القيود المفروضة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء أستراليا تطبيق حظر على المستخدمين دون 16 عاماً في ديسمبر 2025، وتفرض هذه التوجهات تحديات جديدة على شركات التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بآليات التحقق من العمر، وتصميم الخدمات الرقمية، والحد من مخاطر المحتوى والخوارزميات التي قد تؤثر على الأطفال.

وتشير الخطوة النرويجية، إلى احتمال اتساع نطاق القيود التنظيمية لتشمل ألعاب الفيديو والمنصات التفاعلية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية، ومن المقرر أن تقدم الحكومة النرويجية مشروع القانون إلى البرلمان قبل نهاية عام 2026، وفق خطتها المعلنة، على أن يظل إقرار التشريع شرطاً أساسياً للمضي نحو تطبيق الحظر المقترح.

اقرأ أيضًا:

«اقتصاد الهوك والريلز».. برلمانية تحذر من خطر المحتوى السريع على وعي الشباب

Short Url

search