اشتراطات جديدة لاستيراد خردة المعادن.. ضوابط الإفراج عن الشحنات والمصانع المستفيدة
«شات EGYPT».. منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات والتحقق من المعلومات الرسمية
حتى نهاية ديسمبر.. استمرار تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية (تفاصيل شرط الـ3 سنوات)
«الفاتورة بـ3 جنيه».. كيف تدير شركة شعاع منظومة قراءة عدادات الكهرباء من الباطن؟

«مرصد الذهب»: ارتفاع الدولار إلى 54 جنيهًا يدعم أسعار المعدن الأصفر محليًا

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 04:32 م

الذهب

هنا رأفت

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاعات محدودة في أسعار الذهب بالسوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من استقرار النسبي للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع أسعار النفط، وتقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب

قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستويات ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6,300 جنيه، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى إغلاق الأسبوع لتسجل مستوى 4,165 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7,200 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 50,400 جنيه.

وأوضح فاروق، أن جرام الذهب عيار 21، افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6,150 جنيهًا، واختتمها عند نحو 6,270 جنيهًا، محققًا ارتفاعًا قدره 120 جنيهًا خلال الأسبوع، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,166 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5,374 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50,160 جنيهًا.

وتراجعت الأوقية على صعيد البورصة العالمية، بنحو 30 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستوى افتتاح بلغ 4,195 دولارًا إلى نحو 4,165 دولارًا عند الإغلاق.

ارتفاع الدولار يدعم الذهب محليًا رغم التراجع العالمي

وأشار فاروق، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 54 جنيهًا، عزز من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، في ظل استقرار الأوقية، مضيفًا أن السوق المحلية تتداول بعلاوة تقترب من 35 جنيهًا، بعدما كانت الأسواق تتداول بخصم بنحو 20 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

وتتحدد حركة أسعار الذهب في مصر، وفق مجموعة من العوامل، في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

تراجع النفط يمنح الذهب دعمًا محدودًا

تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما انخفض خام برنت بأكثر من 1% إلى نحو 108.52 دولارات للبرميل، متراجعًا من أعلى مستوياته في خمسة أشهر المسجلة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.

وجاء تراجع النفط عقب تحركات أمريكية تتعلق بتعليق بعض العقوبات والرسوم المرتبطة بالصادرات الروسية، بما قد يسمح بزيادة إمدادات الوقود إلى الأسواق العالمية، ويخفف الضغوط على أسعار الطاقة.

شهدت الأوقية رغم هذا الدعم، حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

التضخم الأمريكي يعقد حسابات الفيدرالي

تواصل الأسواق، تقييم تأثير بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، بعدما جاءت قراءات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات، كما تعزز هذه التطورات المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمكن أن يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو مواصلة تشديد السياسة النقدية إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

ويمنح تراجع أسعار النفط بعض المجال لتهدئة المخاوف التضخمية في المقابل، وهو ما يمكن أن يدعم الذهب إذا انعكس على توقعات أسعار الفائدة والعوائد على السندات الأمريكية.

وتراقب الأسواق كذلك، تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما شهدا تراجعات خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع عمليات بيع في أسواق الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى التوجه نحو السندات الحكومية والذهب، باعتبارهما من الأصول التي يمكن اللجوء إليها في أوقات التقلبات.

وعادت الضغوط على المعدن النفيس، مع استعادة الدولار وعوائد السندات بعض توازنهما، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي وتوقعات الفائدة

يترقب المستثمرون في هذا السياق، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، إلى جانب البيانات الاقتصادية المقبلة، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأمريكي في تقييم مسار التضخم، في وقت تشير فيه تقديرات أداة «CME FedWatch» إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ نحو 15% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل نحو 89% في ديسمبر.

وتعكس هذه التقديرات، استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت الخطوة المقبلة للفيدرالي، في ظل التباين بين قوة بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، واستمرار الضغوط التضخمية.

ويؤثر مسار الفائدة بصورة مباشرة في جاذبية الذهب؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية، يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بينما قد يؤدي تراجع توقعات التشديد النقدي إلى تعزيز الطلب عليه.