رئيس الوزراء: 5 قضايا تشغل 70% من اهتمامات المواطنين.. والتعليم في المقدمة

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 02:50 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى مصر 2026، يستهدف مناقشة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المتغيرات والمستجدات الراهنة، مع تقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتحديد ما تحتاج إليه مصر خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى عام 2030، من خلال خطط تنفيذية واضحة ومحددة التفاصيل.

وأوضح مدبولي، خلال انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026، أن التعامل مع التساؤلات المتعلقة بإمكانية تغيير المسار أو إعادة توجيهه في ظل الظروف الجديدة، يتطلب النظر إلى ما كانت عليه مصر في السابق، وما تحقق حتى الآن، وما كان يمكن أن تصل إليه البلاد، إذا لم تُنفذ الجهود والمشروعات التي أُنجزت، إلى جانب التركيز على ما يجب تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحديث عن المرحلة المقبلة، لا يقتصر على الرؤى والطموحات الكبيرة حتى عام 2030، بل يمتد إلى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مع تحديد ما سيتم تنفيذه خلالها بكل التفاصيل والدقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تحليل اهتمامات المواطنين، أظهر وجود خمس قضايا تستحوذ على نحو 70% من اهتمامهم، وهي التعليم، والأسعار والسيطرة على التضخم، وتحسين الخدمات الصحية، والأجور والمعاشات، واستمرار الأمن والاستقرار.

وأَلفت إلى أن المقترحات التي طُرحت تضمنت أيضًا قضايا أخرى، جاء في مقدمتها التعليم، إلى جانب الثقافة والإعلام، بما يرتبط بالهوية الوطنية المصرية، وسوق العمل، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هذه الملفات تعكس أبرز شواغل الشباب، باعتبارهم مستقبل البلاد.

بناء الإنسان محور اليوم الأول

وأوضح مدبولي، أن محاور وجلسات المنتدى صُممت بناءً على هذه الأولويات، على مدار أربعة أيام، ويتم مناقشة محورًا منها كل يوم، مشيرًا إلى أن اليوم الأول خُصص لمحور بناء الإنسان، ويتضمن ثلاث جلسات عامة، إلى جانب عدد من ورش العمل المتوازية، وتركز الجلسات على قضايا التعليم، والشباب والإبداع، والثقافة ومنظومة القيم.

وأضاف أن هذه المناقشات، تستهدف الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن كيفية الانتقال من إتاحة المباني والخدمات وفرص التعليم والتأهيل، إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، وبناء الإنسان المصري القادر على التعلم والعمل والابتكار.

التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن

قال رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم الثاني يتناول محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، من خلال ثلاث جلسات عامة رئيسية، تشمل التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية ورقمنة الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأوضح أن التركيز ينصب على كيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، وتحويلها إلى تحسن في جودة حياة المواطنين، مع ضمان استمرارية نتائجها وعدالة توزيعها على مختلف أنحاء الجمهورية.

الحماية والأمن المجتمعي

أضاف مدبولي، أن المحور الثالث يتناول الحماية والأمن المجتمعي، من خلال جلسات تناقش أمن الوطن والمواطن، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن هذا المحور، يركز على سبل تعزيز حماية المواطنين من المخاطر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وضمان استدامة توفير احتياجاتهم الأساسية.

الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتشغيل

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الرابع، الخميس، خُصص لمحور الاقتصاد، ويتضمن أربع جلسات عامة، تناقش الاستثمار والصناعة والتشغيل، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والبرنامج في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، إلى جانب قضية مضاعفة موارد النقد الأجنبي وكيفية إدارة الدين الحالي.

وأضاف أن المحور، يتناول كذلك الحروب والصراعات التي يشهدها العالم، وملف الطاقة، ورؤية مصر وتوجهها في هذا المجال، مؤكدًا أن الهدف من مناقشة هذه القضايا، هو الإجابة عن كيفية الانتقال من الاستقرار الاقتصادي، إلى تحقيق نموٍ أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده الاستثمار والقطاع الخاص والتصدير، وينعكس على التشغيل والدخل ومستوى المعيشة.

ورش عمل لمناقشة القضايا اليومية للمواطنين

أشار مدبولي، إلى تخصيص يوم الجمعة للمواطنين، من خلال مجموعة من ورش العمل التي تناقش القضايا اليومية، التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وتشمل هذه القضايا الإيجار القديم، والأسعار، والتصالح على مخالفات البناء، والأحوال الشخصية، وملف التصدير، وتنظيم السوق العقارية، والمصريون في الخارج.

مدبولي: هدفنا أولويات وطنية وحلول قابلة للتنفيذ

شدد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من المنتدى لا يقتصر على الخروج بمجموعة من التوصيات، وإنما الوصول إلى أولويات وطنية واضحة يعمل الجميع على تنفيذها، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى استكمال وتطوير، ووضع حلول ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأضاف أن ذلك يتطلب تحديد مسؤوليات كل جهة وكل شريك في تنفيذ الحلول والمبادرات، ووضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس النتائج، وصولًا إلى برنامج عمل تنفيذي للدولة المصرية، يحظى بتوافق المشاركين.

Short Url

أخبار متعلقة