انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان لاستكمال مناقشة دعم السعودية

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 03:02 م

مجلس النواب

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة طلب رئيس الجمهورية لتفويضه في أي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها وذلك بعد تأخرها نحو ساعتين.

وكان مجلس النواب رفع جلسته السرية التي عقدها أمس الأحد، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، وسط تكهنات برلمانية باحتمالية عقد جلسة أخرى لاستكمال المناقشة غدا الثلاثاء.

دعوة الرئيس لعقد جلسة طارئة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا البرلمان أمس، إلى عقد جلسة عاجلة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وشدد الرئيس بالقول إننا نقف بقوة لحماية أراضي الأشقاء فى الخليج والدفاع عنها.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

مجلس الدفاع الوطني يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

وعقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريین بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئیس هيئة عملیات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وتناول الاجتماع الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتطورات الإقليمية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات، وما تستلزمه من تنسیق بین مؤسسات الدولة المعنية لتحديد المواقف والإجراءات التي تنسب مع طبيعة المرحلة

نص المادة 130

يشار إلى أن المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحـرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وتوضح المادة ذاتها أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.