الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح بالبورصة المصرية واستيفاء متطلبات القيد النهائي، وذلك لبيع 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، بنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم.

وجاء اعتماد النشرة في ضوء دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، المعدة من المستشار المالي «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه، على أن يُحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وبما يتفق مع ما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.

ويتضمن الطرح شريحتين، الأولى للطرح الخاص، وتشمل بيع 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وتُخصص هذه الشريحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.

أما الشريحة الثانية، فتشمل الطرح العام للجمهور لبيع 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام أو الطرح الخاص، وفقًا لحجم التغطية، وبحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يمثل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك، لترتفع الكمية الإجمالية المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك.

وتتطلب تلك الزيادة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 5 أبريل 2026، على أن يُعلن عنها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.

وألزمت الهيئة البنك باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا لنشر نشرة الطرح وإتاحتها للمستثمرين وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية.
وشملت الالتزامات إتاحة النشرة إلكترونيًا للمستثمرين في توقيت مناسب قبل بدء الاكتتاب أو تلقي أوامر الشراء، بحسب الأحوال، وبصيغة إلكترونية قابلة للتنزيل والطباعة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات والتفاصيل الواردة بها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأكدت الهيئة ضرورة استيفاء البنك جميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلى جانب الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة.

وتشمل هذه المتطلبات نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وفقًا لما ينطبق على حالة البنك.

كما اشترطت الهيئة، موافاتها بما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل بدء تداول أسهم البنك بالبورصة المصرية، تطبيقًا للمادة 11 من القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وجاء هذا الشرط في ضوء كتاب بنك مصر المؤرخ 14 أكتوبر 2026، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد نشرة الطرح صدر في ضوء المكاتبات والمستندات والبيانات المقدمة إليها، وفي حدود الاختصاصات المقررة لها قانونًا، ولا يُفسر باعتباره إقرارًا بصحة أو دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات والتقديرات والتوقعات الواردة بالنشرة.

كما لا يُعد الاعتماد موافقة من الهيئة على الجدوى الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو الاستثمارية للطرح أو للبنك، أو تقييمًا لقيمة الأسهم أو مدى ملاءمة الاستثمار فيها.

واقتصر دور الهيئة، وفقًا لما ورد في خطاب الاعتماد، على التحقق من استيفاء متطلبات الإفصاح في حدود المستندات والبيانات المقدمة إليها، ومدى اتساق ما ورد بنشرة الطرح مع المستندات المؤيدة، واستيفاء النشرة البيانات والمتطلبات التي تفرضها القواعد والضوابط المعمول بها.

ولا يمتد هذا الدور إلى التحقق من صحة أو دقة أو اكتمال البيانات والمعلومات والتقديرات والآراء الواردة بالنشرة، أو التحقق من صحة الافتراضات التي استندت إليها أو جدواها.

وشددت الهيئة على أن المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والإفصاحات والتقديرات والتوقعات والآراء الواردة بنشرة الطرح ومستنداتها المؤيدة تقع على عاتق البنك ومالك الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص والأطراف الموقعة على النشرة، وكذلك كل من أعد أو راجع أو قدم أو اعتمد أي بيانات أو معلومات أو تقارير أو دراسات أو آراء واردة بها، كلٌّ في حدود مسؤوليته واختصاصه ووفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وأكدت أن اعتماد النشرة لا يُعد توصية من الهيئة بشراء الأسهم محل الطرح أو الاكتتاب فيها، ولا يمثل دعوة أو حثًا على الاستثمار، كما لا يشكل ضمانًا لتحقيق أي عائد أو نتيجة استثمارية، أو إقرارًا بسلامة الاستثمار في الأسهم أو جدواه، ولا يترتب عليه تحمل الهيئة أي مسؤولية عن القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون استنادًا إلى النشرة أو اعتمادها.