اقتراح أمام البرلمان لتحويل مطار كوم أوشيم بالفيوم لـ"مدني" لدعم الاستثمار والسياحة والتصدير

الأحد، 18 أكتوبر 2026 12:09 م

النائب باسم الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، باقتراح رغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دراسة تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى مطار مدني لخدمة محافظات شمال الصعيد ودعم الاستثمار والسياحة والتصدير

خطط الدولة في تنمية الصعيد

وأشار الصواف، في المذكرة الإيضاحية، إلى أن الاقتراح برغبة يأتي بشأن دراسة تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى مطار مدني يخدم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ويكون عنصرًا داعمًا لخطط الدولة في تنمية الصعيد، وتوسيع شبكة النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي أو الاستخدامات الحالية للمطار.

وقال إن محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، تتمتع بكتلة سكانية كبيرة، إذ يبلغ عدد سكان الفيوم نحو 4 ملايين و277 ألفًا و338 نسمة، وبني سويف نحو 3 ملايين و769 ألفًا و279 نسمة، والمنيا نحو 6 ملايين و655 ألفًا و727 نسمة، بإجمالي يتجاوز 14 مليونًا و702 ألف نسمة.

قاعدة سكانية واقتصادية واسعة

وأكمل: “يمثل هذا العدد قاعدة سكانية واقتصادية واسعة، يمكن أن تسهم في توفير طلبٍ فعلي على خدمات النقل الجوي، سواءً لأغراض العمل والاستثمار والسياحة، أو لربط هذه المحافظات بالوجهات الداخلية والإقليمية، متى أثبتت الدراسات وجود جدوى تشغيلية واقتصادية”.

وتابع: “إن إتاحة خدمات الطيران بالقرب من هذه الكتلة السكانية، من شأنها تقليل الاعتماد الكامل على الانتقال إلى مطارات بعيدة نسبيًا، وتوفير بدائل إضافية أمام المواطنين والشركات والمستثمرين، فضلًا عن دعم حركة انتقال العاملين والخبراء ورجال الأعمال، وتحسين قدرة المحافظات على جذب الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب سرعة الاتصال بالأسواق ومراكز الأعمال”.

وأضاف: “يمثل مطار كوم أوشيم، فرصة تستحق الدراسة الجادة، في ضوء ما أُعلن عنه في أبريل 2016 بشأن موافقة مبدئية على الاستفادة من المطار في نشاط الطيران المدني”.

وأكد أن ذلك يستدعي إعادة تقييم الموقف الحالي للمطار، وما إذا كانت بنيته الأساسية وموقعه وإمكانات تطويره تسمح بتحويله إلى مطار مدني، أو تخصيص جزءٍ من إمكاناته لنشاط مدني وفقًا للضوابط المعمول بها".

واستكمل: “ولا يستهدف الاقتراح اتخاذ قرار مسبق بالتحويل قبل استكمال الدراسات اللازمة، وإنما يهدف إلى تكليف الجهات المختصة بإعداد تقييم فني واقتصادي وأمني شامل، يتناول حالة المدارج ومرافق التشغيل والملاحة الجوية والسلامة والأرض المتاحة والتكلفة الاستثمارية، ومقارنة ذلك بتكلفة إنشاء مطار جديد في المنطقة ذاتها”.

وتابع: “إنه من شأن هذه الدراسة أن تحدد الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة ومدة التنفيذ والعائد الاقتصادي، مع مراعاة حقوق الجهات القائمة على المطار ومتطلبات الدفاع والأمن القومي، وعدم التأثير في المهام العسكرية أو التشغيلية المقررة له”.

وأَلفت إلى أن أهمية الاقتراح تأتي في ضوء تناسبه مع رؤية مصر 2030 بشكلٍ عام، وخطط التنمية الصناعية بمنطقة كوم أوشيم بشكل خاص، التي تشمل مدينة صناعية مخططًا لها على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف و872 فدانًا، بما يعادل قرابة 33 مليون متر مربع، مع استهداف توفير نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقًا لما أُعلن عن المشروع في وقت سابق، وهو ما طالبنا به نحن أيضًا مؤخرًا.

منظومة متكاملة للنقل

وأضاف: “بلا شك تتطلب المشروعات الصناعية الكبرى منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، ولا سيما في المناطق التي تستهدف جذب الاستثمارات وتوسيع الإنتاج والوصول إلى الأسواق الخارجية، ويمكن لمطار مدني مؤهل، أن يمثل عنصرًا مساعدًا في نقل الشحنات ذات القيمة المرتفعة أو التي تتطلب سرعة في الوصول، ودعم حركة الخبراء والمستثمرين، وتيسير بعض أنشطة التجارة المرتبطة بالمناطق الصناعية”.

وتابع: “يمكن دراسة تخصيص خدمات شحن جوي مناسبة للمنتجات الزراعية سريعة التلف، ومنها الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب المنتجات الصناعية التي تتناسب طبيعتها وحجمها مع النقل الجوي، ومن شأن ذلك دعم فرص التصدير، ورفع تنافسية المنتج المحلي، بشرط توافر الطلب التجاري والبنية اللازمة للتخزين والتبريد والتفتيش الجمركي والرقابي”.

وأكد أن العائد المتوقع لا يقتصر على المطار ذاته، بل يمتد إلى الخدمات المحيطة به، مثل النقل البري والتخزين وسلاسل الإمداد والصيانة والخدمات التجارية، بما قد يسهم في توفير فرص عمل إضافية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأشار: "تمتلك محافظة الفيوم على وجه الخصوص مقومات سياحية وبيئية متميزة، من بينها بحيرة قارون، ومحمية وادي الريان، ومنطقة وادي الحيتان المسجلة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب المواقع الأثرية والطبيعية والأنشطة السياحية المرتبطة بها.

مدى مساهمة المطار

وأردف: “يمكن دراسة مدى مساهمة المطار المقترح في تسهيل وصول الأفواج السياحية إلى المحافظة، ودعم الرحلات السياحية المنظمة، وربط المقاصد السياحية بالبرامج السياحية في القاهرة ومحافظات الصعيد، بما يساعد على إطالة مدة إقامة السائح، وتنويع المنتج السياحي المصري”.

وقال إنه يمكن تقييم إمكانية تشغيل رحلات داخلية أو إقليمية أو رحلات سياحية موسمية وفقًا لحجم الطلب، وتوافر شركات الطيران، ومتطلبات التشغيل والسلامة، مع ضرورة التنسيق مع المطارات القائمة، حتى تكون الوظيفة المقترحة للمطار مكملة للشبكة الحالية، وليست ازدواجًا غير اقتصادي للخدمات.

وأوضح أن بيانات منشورة عن قطاع الطيران المدني، تشير إلى ارتفاع عدد المطارات في مصر من 19 مطارًا عام 2014 إلى 23 مطارًا عام 2026، كما سجلت المطارات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 9.4 مليون راكب وقرابة 70 ألفًا و700 رحلة جوية، مقابل نحو 8.8 مليون راكب و65 ألفًا و800 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأَلفت إلى أن هذه الأرقام، توضح أهمية قطاع الطيران ضمن منظومة النقل والسياحة والاستثمار، وتدعم ضرورة دراسة التوسع المدروس في الخدمات الجوية بما يتوافق مع احتياجات المناطق المختلفة.

وقال إن ذلك لا يعني أن زيادة عدد المطارات وحدها كافية لضمان نجاح أي مشروع، إذ يظل نجاح مطار كوم أوشيم مرتبطًا بجدواه الاقتصادية، وحجم الطلب المتوقع وتكلفة التشغيل، ومدى تكامله مع المطارات القائمة.

مقترح من النائب للحكومة

واقترح النائب على الحكومة، تكليف وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء دراسة فنية وأمنية واقتصادية متكاملة بشأن تحويل وتطوير مطار كوم أوشيم إلى مطار مدني، أو إنشاء نشاط مدني مكمل به، مع تحديد البدائل المتاحة والتكلفة التقديرية ومدة التنفيذ ومتطلبات التشغيل والسلامة.

ودعا إلى تكليف وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية والبيئة بإعداد تصور متكامل للاحتياجات الفعلية لمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ودراسة دور المطار في خدمة المناطق الصناعية والزراعية والسياحية، وتحديد حجم الطلب المتوقع على نقل الركاب والشحن الجوي.

مطالبات بدراسة فرص مشاركة القطاع الخاص في التمويل

وطالب بدراسة فرص مشاركة القطاع الخاص في التمويل أو التشغيل أو تقديم الخدمات، وفقًا للقواعد القانونية والمالية المنظمة، مع تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، وعدم تحميل الموازنة العامة أعباءً غير مبررة، وإعداد جدول زمني واضح للدراسات والإجراءات المطلوبة، وعرض نتائجها على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تنتهي إليه، مع إحاطة مجلس النواب بالنتائج والتوصيات.

وشدد أن هذا الاقتراح، يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ودعم التنمية الاقتصادية بمحافظات شمال الصعيد، وربط الاستثمار والصناعة والسياحة بمنظومة نقل أكثر كفاءة.

وتمثل دراسة مستقبل مطار كوم أوشيم، خطوة عملية نحو تحديد أفضل استخدام ممكن لهذا الأصل، على أساس من الجدوى الاقتصادية والانضباط المالي ومتطلبات الأمن القومي، بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم فرص التنمية وتوفير العمل للمواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة