حقيقة تعثر شركات الأجهزة الكهربائية وتصفية العمال بسبب 50 مليار جنيه مديونية.. الشعبة توضح

السبت، 17 أكتوبر 2026 07:12 م

الأجهزة الكهربائية

نفى أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، التقارير التي تزعم أن الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في مصر مدينة للبنوك بأكثر من 50 مليار جنيه.

وحذر هلال، في تصريح لـ"إيجي إن" من أن تداول أرقام غير موثقة والادعاء بوجود عمليات إغلاق واسعة النطاق للمصانع، قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويقوض الثقة في القطاع الصناعي.

وأكد في معرض رده على التقارير التي تتحدث عن تزايد ديون شركات الأجهزة الكهربائية، والمخاوف بشأن احتمالية تعثرها في السداد، عدم وجود أي أدلة تدعم هذه الأرقام المتداولة، متسائلًا عن مصادر هذه الادعاءات التي تزعم أن المصنعين يواجهون صعوبات في سداد القروض المصرفية، أو يقومون بتسريح العمال.

كما تسائل: "من أين حصل الذي أطلق هذه التصريحات على معلوماته؟ هل لديه أدلة موثقة، أم أن الأمر لا يعدو كونه تصريحًا بهدف الدعاية؟"، مشددًا أن نشر مزاعم غير مؤكدة قد يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية لمصر.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات، تأتي في وقت تسعى فيه مصر لجذب الاستثمارات وتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن إطلاق تصريحات سلبية تفتقر إلى بيانات موثوقة من شأنه أن يقوض هذه الجهود.

قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر يحافظ على قدرة تصنيعية محلية قوية

أكد هلال، أن مصر حققت درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن المكونات المستوردة تشكل نحو 45% من مدخلات الإنتاج في هذا القطاع، مضيفًا أن بعض الشركات المصنعة الكبرى العاملة في مصر، وصلت بنسب التصنيع المحلي لديها إلى 85%، إذ لا تستورد سوى 15% تقريبًا من متطلبات إنتاجها.

واستشهد بشركات عالمية - مثل "هاير" و"هايسنس" و"إل جي" و"سامسونج" ، إلى جانب "شارب" ومجموعة “العربي”- كنماذج لشركات تواصل عملياتها التصنيعية والتوزيعية داخل مصر.

كما أشار هلال، إلى التوسع الصناعي المستمر، بما في ذلك خطط إنشاء مصنع ضخم لتصنيع الثلاجات، مؤكدًا أن مثل هذه الاستثمارات، تدحض المزاعم التي تتحدث عن انهيار شامل في القطاع.

الاقتراض من البنوك لا يعني بالضرورة وجود تعثر مالي

أوضح هلال، في معرض رده على الادعاءات بأن شركات الأجهزة الكهربائية مثقلة بالقروض المصرفية، وتواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية، أن الاقتراض يُعد جزءًا طبيعيًا من العمليات الصناعية.

وقدّر هلال، أن نحو 95% من الشركات الصناعية في مصر حصلت على تمويلات صناعية من البنوك، مؤكدًا أن وجود قروض قائمة لا يعني بالضرورة فشل الشركة أو اقترابها من الإفلاس.

وأوضح أن الشركات المصنعة، تحتاج إلى رأس مالٍ عاملٍ ضخم للحفاظ على استمرارية الإنتاج، وشراء المواد الخام، وإدارة المكونات المستوردة، وتمويل السلع عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وتتضمن العملية التصنيعية وفقًا لهلال، مراحل متعددة؛ تشمل الإنتاج داخل المصانع، والسلع التي تنتظر التخليص الجمركي في الموانئ، والشحنات قيد النقل، والمواد الخام التي لا تزال في طريقها إلى مصر، وبناءً عليه، يجب تقييم الالتزامات المالية القائمة في سياق العمليات الصناعية ككل، بدلًا من اعتبارها تلقائيًا مؤشرًا على وجود تعثر مالي.

هلال: إغلاق 60% من متاجر الأجهزة الكهربائية

رفض هلال، التقارير التي تشير إلى أن هناك تراجعًا في المبيعات بنسبة 60%، متسائلًا عما إذا كان هذا الرقم يستند إلى مسحٍ شامل على مستوى البلاد، أم أنه يعكس فقط تجارب فردية لبعض المتاجر، مقرًّا بأن بعض تجار التجزئة يواجهون تباطؤًا في المبيعات، لكنه قدّر نسبة هذا التباطؤ بما يتراوح في المتوسط بين 25% و30%، وليس 60% كما يتردد.

وأكد أن مصر تضم آلاف المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف المحافظات - بما في ذلك مناطق مثل عين شمس، والمطرية، وفيصل، وشبرا، والإسكندرية - ما يجعل من غير الدقيق تعميم ظروف متاجر بعينها على السوق ككل، دون الاستناد إلى بيانات شاملة، قائلًا، "لكل منشأة ظروفها الخاصة؛ فلا يمكن اتخاذ وضع شركة أو متجر واحد وتعميمه على السوق بأكمله".

التوترات الجيوسياسية العالمية تؤثر على التصنيع والطلب

أقرّ هلال، بأن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر - على غرار قطاعات أخرى حول العالم - قد تأثر بارتفاع التكاليف والتطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التوترات الإقليمية، والاضطرابات في محيط مضيق هرمز، وتقلبات أسعار النفط، والحرب الروسية الأوكرانية، كلها عوامل ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما تطرق إلى التحديات المتعلقة بمدخلات الإنتاج المعدنية، ولا سيما "البليت" (خام الصلب)، موضحًا أن تقلبات أسعار المواد الخام، يمكن أن تؤثر على قطاعات صناعية متعددة، ومع ذلك، شدد أن وجود تحديات تشغيلية وتباطؤًا في الطلب، لا يعني أن القطاع ينهار أو أن المصانع تغلق أبوابها على نطاق واسع.

كما فرّق هلال، بين التسريح الدائم للعمالة وبين ترتيبات التوظيف الموسمية، مؤكدًا أن التغيرات المؤقتة في أعداد العاملين، لا ينبغي تفسيرها تلقائيًا على أنها دليل على عمليات تسريح جماعي.

واختتم حديثه بالدعوة إلى توخي الدقة عند تناول التطورات الصناعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الادعاءات المتعلقة بوجود ديون بمليارات الجنيهات، أو إغلاق مصانع، أو تسريح جماعي للعمالة، يجب أن تكون مدعومة ببيانات يمكن التحقق منها ومصادر واضحة ومحددة.

Short Url

أخبار متعلقة